تفوق المؤشر السبعيني على الثلاثيني بدعم تعاملات الأفراد في البورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة أداءً متباينًا بين المؤشرين الثلاثيني والسبعيني، حيث نجح الأخير في تحقيق مستويات صعود لافتة مقارنةً بالمؤشر الرئيسي، وذلك بدعم ملحوظ من تعاملات الأفراد التي ركزت بشكل أكبر على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
الأسهم الصغيرة والمتوسطة
وقال أحمد ناشئ، خبير أسواق المال، إن تفوق المؤشر السبعيني على نظيره الثلاثيني يرجع بالأساس إلى النشاط المكثف من قبل المستثمرين الأفراد، الذين يجدون في الأسهم الصغيرة والمتوسطة فرصة سانحة لتحقيق مكاسب سريعة، مدفوعة بزيادة أحجام التداول وموجات المضاربة النشطة.
وأوضح ناشئ أن هذا الاتجاه يعكس طبيعة سلوك المستثمر الفردي، الذي يسعى إلى اقتناص الفرص قصيرة الأجل أكثر من التمركز طويل الأمد، وهو ما ينعكس في الزخم الواضح للمؤشر السبعيني مقارنةً بأداء الثلاثيني.
وأضاف أن المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" يتأثر بدرجة أكبر بتحركات المؤسسات وصناديق الاستثمار، فضلًا عن أن سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، يظل المحرك الأساسي لاتجاهاته، ما يجعله أقل استجابة للمضاربات السريعة مقارنة بالمؤشر السبعيني.
الأفراد والمؤسسات
وأكد أن هذا الفارق بين المؤشرين يعكس طبيعة البنية الاستثمارية في السوق المصرية، إذ يظل المؤشر الثلاثيني أكثر ارتباطًا بالقرارات طويلة الأجل للمؤسسات المحلية والأجنبية، التي تميل عادةً إلى بناء مراكز استثمارية استراتيجية تعتمد على معايير القيمة والجدوى الاقتصادية على المدى الطويل.
وأشار ناشئ إلى أن جاذبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة تزايدت خلال الفترة الأخيرة مع تحسن مستويات السيولة وارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين الأفراد، الأمر الذي عزز من صعود السبعيني ومنحه أفضلية واضحة في الأداء مقارنة بالثلاثيني.
ولفت إلى أن الفجوة بين المؤشرين قد تستمر على المدى القريب، خاصةً في ظل استمرار توجه الأفراد نحو اقتناص الأسهم ذات الأسعار المنخفضة نسبيًا والتي تحقق قفزات سعرية سريعة، في حين يظل تحرك الثلاثيني مشروطًا بقرارات استثمارية أعمق وأكثر ارتباطًا بالاعتبارات الاقتصادية والمالية للمؤسسات.
وأوضح أن المستثمرين الأفراد أصبحوا يشكلون قوة مؤثرة في السوق خلال الجلسات الأخيرة، وأن تأثيرهم يتضح جليًا في حركة الأسهم ذات رأس المال السوقي الصغير والمتوسط، والتي شهدت ارتفاعات متتالية عززت من تفوق المؤشر السبعيني.
وختم حديثه بالتأكيد على أن استمرار هذه المعادلة مرهون بقدرة السوق على جذب المزيد من السيولة، إلى جانب عوامل خارجية مثل اتجاهات السياسة النقدية وحركة أسعار الفائدة، فضلًا عن التطورات الاقتصادية العالمية التي قد تعيد توجيه المؤسسات الأجنبية نحو السوق المصرية.
