على عوف: أزمات الأدوية المنتهية الصلاحية تهدد استقرار السوق الدوائي في مصر
أكد على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن مبادرة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية التي انتهت بنهاية يوليو 2025 لم تحقق سوى نسبة ضئيلة بلغت نحو 15% من إجمالي الكميات التي أرسلتها صيدليات مصر إلى موقع هيئة الدواء، مضيفًا أن متابعة السحب خلال شهر أغسطس أظهرت عدم وجود أي تقدم يُذكر، رغم إعلان الهيئة استمرار المبادرة حتى نهاية أكتوبر 2025.
الصيدليات تتحمل الخسائر
وأشار عوف في تصريحات خاصة إلى أن الصيدليات هي من تتحمل العبء الأكبر للخسائر المادية، مضيفًا: "الهيئة لم تحدد أي عقوبات للشركات المنتجة في حالة تقاعسها عن سحب الأدوية، بينما يتم توقيع العقوبات على الصيدليات في حال وجود أدوية منتهية الصلاحية لديها، وهي أدوية لم يكن لها ذنب سوى إخفاق الشركات المنتجة أو إنتاج كميات أكبر من احتياجات السوق".
وأوضح أن هذه الوضعية تضع صيدليات مصر في مأزق حقيقي، حيث تتحمل مليارات الجنيهات لتوفير أدوية للمواطنين، وفي النهاية تُحاسب على وجود أدوية منتهية الصلاحية لا دخل لها فيها.
وأكد أن وزير الدواء كان من المفترض اتخاذ قرار إلزامي للشركات بسحب كل الأدوية المنتهية الصلاحية الخاصة بها بدون شروط، ومحاسبة الشركات المتقاعسة عن التنفيذ بما يشمل وقف تسجيل منتجاتها.
وشدد عوف على أن مصر دولة كبيرة، ويجب أن تكون هيئة الدواء قوية وحاسمة في قراراتها، مؤكداً أن حماية حياة المريض المصري مسؤولية وطنية وأمن قومي لا يمكن المساومة عليه.
وقال: "يجب أن تكون الهيئة أقوى من الشركات وأكثر عدالة لصالح صيدليات مصر الوطنية المخلصة، لضمان توفير الأدوية بأمان وفعالية للمرضى".
تهديد السوق الدوائي
وأضاف أن عدم الالتزام بسحب الأدوية من جانب الشركات المنتجة يهدد السوق الدوائي بشكل كبير، ويؤثر على قدرة الصيدليات في توفير الأدوية اللازمة للمرضى، ويجعلها عرضة للخسائر المالية الكبيرة، مطالبا بتفعيل الرقابة الصارمة وفرض العقوبات الرادعة على المخالفين، لضمان التزام الشركات بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية وحماية حقوق الصيدليات.
وأكد أن الصيدليات قامت بكل ما في وسعها لتوفير الأدوية للمرضى المصريين، لكن غياب الالتزام من جانب الشركات المنتجة يعرض هذه الصيدليات لمخاطر مالية وقانونية غير مبررة، وهو ما يستدعي تدخل الوزارة ووزارة الصحة لضمان استقرار السوق الدوائي وحماية حياة المرضى.
وشدد عوف على ضرورة أن يكون لكل قرار متعلق بالأدوية المنتهية الصلاحية قاعدة واضحة، تشمل عقوبات رادعة للشركات المنتجة، وإلزامها بسحب أي دواء منتهي دون تحميل الصيدليات أي عبء إضافي، لضمان عدم تكرار هذه الأزمة في المستقبل وحماية المنظومة الصحية.
