السيولة تتراجع والمصانع مهددة بالتوقف.. شعبة المستلزمات الطبية تطالب بحل عاجل
حذر محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، من تفاقم أزمة قطاع المستلزمات الطبية في مصر، مشيرًا إلى أن توقف هيئة الشراء الموحد عن سداد المستحقات المالية لشركات المستلزمات الطبية والأدوية يهدد استمرارية الإنتاج ويضع المصانع الوطنية تحت ضغط مالي هائل.
وأوضح عبده، في تصريحات خاصة، أن التغييرات الأخيرة داخل الهيئة أدت إلى تعثر منظومة كانت مستقرة خلال الفترة الماضية، ما تسبب في توقف نحو 11 مصنعًا عن الإنتاج، بينما تعمل باقي المصانع بصعوبة بالغة نتيجة نقص السيولة اللازمة لتوفير المواد الخام، مشيرًا إلى أن السوق يضم نحو 320 مصنعًا، وأن الوضع الراهن قد يدفع بمزيد من المصانع للتوقف إذا لم يتم صرف المستحقات سريعًا.
وأكد رئيس الشعبة أن مديونية الهيئة للشركات بلغت 43 مليار جنيه، منها 12.5 مليار جنيه مستحقات لشركات المستلزمات الطبية، و30.5 مليار جنيه لشركات الأدوية، على الرغم من أن الهيئة حصلت على البضائع بالفعل ولم تسدد قيمتها بعد.
وأشار عبده إلى أنه يجري التنسيق مع شركات الأدوية للتواصل مع الجهات المعنية وحل الأزمة، مشيرًا إلى تقديم شكاوى رسمية لوزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، موضحًا أن استمرار الأزمة لأسبوع آخر قد يدفع الشعبة إلى رفع الأمر مباشرة إلى رئيس الجمهورية، وربما تُرفع دعوى إفلاس ضد هيئة الشراء الموحد إذا لم يتم إيجاد حل عاجل.
وشدد رئيس الشعبة على أن جوهر الأزمة يكمن في استثمار وزارة المالية أموال الشركات لدى الهيئة لتحقيق عوائد إضافية، بينما تُترك المصانع عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والجمارك والضرائب، ما يعرض شركات كبرى مثل "إيبيكو" لخطر التوقف عن الإنتاج.
وأضاف عبده: "الوعود تتكرر أسبوعيًا دون تنفيذ، وهذا يهدد استقرار السوق ويجعل آلاف العاملين معرضين للضرر، كما أن استمرار التجزئة في المدفوعات بعد انتهاء التوريد يضع الشركات في مأزق حقيقي".
وحذر رئيس الشعبة من أن هذا الأسلوب غير الجاد قد يؤدي إلى انهيار منظومة الإنتاج في قطاع حيوي يشغل نحو مليوني عامل ومؤمن عليهم، مؤكدًا أن استمرار الأزمة يضر بالمستثمرين والموردين على حد سواء، ويضع القطاع الصحي في موقف حرج للغاية.
وأكد عبده أن حماية القطاع الصحي واستقرار سوق المستلزمات الطبية يتطلب إجراءات عاجلة من وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد، لضمان سداد المستحقات في الوقت المحدد، ومنع أي توقف محتمل يؤثر على إنتاج آلاف المستلزمات الطبية الضرورية للمرضى، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية قصوى لضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلًا.
