تراجع البطالة وتحسن النمو يقودان البنك المركزي لقرار خفض أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، بدعم من المساهمات الإيجابية لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، موضحًا أن النشاط الاقتصادي توسع بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 متوسط نمو حقيقي قدره 4.5% مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق.
وأشار البنك المركزي إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب تظل محدودة، وهو ما يتسق مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، في ظل السياسة النقدية الحالية. كما سجل معدل البطالة تراجعاً إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول، ما يعكس استمرار التحسن في سوق العمل.
وفي هذا السياق، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس 2025 خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس؛ ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22.00%، والإقراض إلى 23.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%.
وأكدت اللجنة أن القرار يعكس تقييمها لمستجدات التضخم والنشاط الاقتصادي محلياً وعالمياً، مشيرة إلى أن السياسة النقدية الحالية تدعم النمو المستدام مع الحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل التوجهات العالمية نحو التيسير النقدي التدريجي.