خفض الفائدة يرسم ملامح جديدة للسيولة بالبورصة المصرية
أكد خبراء أسواق المال أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 28 أغسطس 2025 بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، يمثل إشارة قوية لبدء مرحلة جديدة من تنشيط السوق المالي، موضحين أن هذه الخطوة من شأنها أن تضخ سيولة إضافية في البورصة المصرية، وتزيد من جاذبية الأسهم مقارنة بأدوات الدين، خاصة في ظل توجه المؤسسات والمستثمرين الأفراد لإعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية.
ويرى الخبراء أن خفض الفائدة إلى 22.00% للإيداع و23.00% للإقراض و22.50% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم سيحفز البنوك والشركات على التوسع في الإقراض والاستثمار، ما ينعكس بشكل مباشر على أداء القطاعات الحيوية داخل البورصة، وعلى رأسها العقارات والبنوك والبتروكيماويات.
تأثير الفائدة على سوق المال
قال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة سيكون له انعكاسات واسعة على خريطة السيولة داخل السوق، متوقعًا أن يستفيد القطاع العقاري بشكل كبير حال تنفيذ الخفض، نظرًا لاعتماده على التمويل طويل الأجل، مؤكدًا أن العقارات تظل من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار، حيث يؤدي انخفاض الفائدة إلى خفض تكلفة التمويل، ما يحفز الشركات على التوسع في المشروعات ويشجع الأفراد على الشراء بغرض الاستثمار أو الادخار.
وأشار إلى أن الأسواق تعيش حالة من التجميع استعدادًا لمرحلة صعود جديدة، خاصة مع تحركات البورصة المصرية الأخيرة التي شهدت تذبذبًا بين ارتفاعات وانخفاضات في ظل ترقب المتعاملين لقرارات السياسة النقدية.
توجهات شرائية منتظرة
وتوقع حسام عيد، خبير أسواق المال، أن يؤدي خفض الفائدة بدعم التوجه الشرائي للمؤسسات الأجنبية والعربية والمحلية، مؤكدًا أن تراجع معدلات التضخم الأخيرة منح البنك المركزي مساحة أكبر للمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي، الأمر الذي سيحفز المزيد من التدفقات الاستثمارية نحو البورصة، ويعزز استدامة الصعود على المدى القصير.
وتوقع عيد أن يسهم استمرار التدفقات الشرائية للمؤسسات بالتزامن مع خفض الفائدة في دفع المؤشر الرئيسي نحو مستويات قياسية جديدة، شريطة الحفاظ على مستويات الدعم وعدم كسرها، مؤكدًا أن الاتجاه العام يظل صاعدًا على المدى المتوسط والطويل بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار.
شهدت السياسة النقدية المصرية خلال النصف الأول من 2025 خفضًا تاريخيًا لأسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال اجتماعين متتاليين، وهو أول خفض منذ نوفمبر 2020، بعد ذلك قرر البنك تثبيت أسعار الإيداع والإقراض في اجتماعه الأخير عند 24% و25% على التوالي.