مع بدء تطبيقه رسميًا غدًا.. من هي الفئات غير الخاضعة لقانون العمل الجديد؟
مع حلول الغد، الأول من سبتمبر 2025، تستعد مصر لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقات العمالية، ويحمل وعودًا بتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز بيئة عمل مستقرة تدعم الإنتاجية وتجذب الاستثمارات.
ولكن وسط هذا الزخم، تبرز تساؤلات حول الفئات التي لن تشملها أحكام هذا القانون، وهو ما ألقى الضوء عليه تصريحات حديثة لوزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال مناقشات جلسات الحوار المجتمعي حول القانون.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض الفئات غير الخاضعة للقانون، لنقدم صورة واضحة ودقيقة للقراء.
خلفية قانون العمل الجديد 2025
ويأتي قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 كثمرة لسنوات من النقاشات والمطالبات بتحديث قانون العمل السابق (رقم 12 لسنة 2003)، بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
ووفقًا لتصريحات وزير العمل محمد جبران، يهدف القانون إلى تعزيز الأمان الوظيفي، وحماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار من خلال تنظيم بيئة العمل بشكل أكثر مرونة وعدالة، وقد بدأت الفترة الانتقالية لإعداد اللائحة التنفيذية في مايو 2025، ليبدأ التطبيق الرسمي غدًا، الأول من سبتمبر 2025.
الفئات غير الخاضعة لقانون العمل الجديد
ووفقًا لنص القانون، فإن المادة الأولى من قانون العمل الجديد تحدد الفئات التي لا تخضع لأحكامه، مع استثناءات محددة لضمان التوازن بين الأطراف.
وبناءً على التصريحات الأخيرة لوزير المالية أحمد كجوك، تشمل الفئات غير الخاضعة للقانون ما يلي:
العاملون في الجهات الحكومية والإدارات العامة
ويستثنى العاملون في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية، حيث تخضع علاقاتهم العمالية للوائح وقوانين الخدمة المدنية، مثل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأكد كجوك أن هذه الفئة لها خصوصية تتعلق بطبيعة العمل الحكومي، والذي يتطلب لوائح منفصلة لضمان استقرار الجهاز الإداري.
أعضاء هيئات القضاء والنيابة العامة
ولا يشمل القانون القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث يخضعون لقانون السلطة القضائية، الذي ينظم شروط عملهم وحقوقهم وواجباتهم بشكل مستقل.
العاملون في القطاعات العسكرية والشرطية
ويستثنى أفراد القوات المسلحة والشرطة من تطبيق القانون، نظرًا لخضوعهم لقوانين عسكرية خاصة تنظم عملهم.
العاملون في القطاعات غير الرسمية (باستثناءات محددة)
وأوضحت المادة الأولى من القانون أن العاملين في القطاعات غير الرسمية، مثل العمالة الزراعية الموسمية أو العمالة المنزلية، لا يخضعون بشكل كامل للقانون، إلا في حال وجود عقود عمل فردية أو جماعية تنص على تطبيق أحكام القانون عليهم.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على إصدار تشريعات مكملة لتنظيم هذه الفئات مستقبلًا.
العاملون الأجانب (في حالات محددة)
ويستثنى العاملون الأجانب الذين يعملون بموجب تصاريح عمل مؤقتة أو عقود خاصة لا تتوافق مع أحكام القانون، ما لم ينص عقدهم على خضوعهم له.
وأكد كجوك أن هذا الاستثناء يهدف إلى تسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية.
تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي
وخلال جلسات الحوار المجتمعي التي عقدت في الإسكندرية، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات التي تتطلب تنظيمات مختلفة.
وأشار إلى أن استثناء هذه الفئات لا يعني حرمانها من الحقوق، بل إنها تخضع لتشريعات بديلة تضمن حمايتها.
وعلى سبيل المثال، أوضح أن العاملين في الجهاز الإداري للدولة يتمتعون بحقوق مضمونة بموجب قانون الخدمة المدنية، بينما يجري العمل على إطار قانوني للعاملين في القطاع غير الرسمي.
تأثير القانون وردود الفعل
وأشاد رجال الأعمال بالمرونة التي يوفرها القانون، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، وأكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون بشكل صارم، مع فرض عقوبات على المنشآت المخالفة تشمل الغرامات والحبس وصولًا إلى الإغلاق في بعض الحالات.
ومع بدء تطبيق قانون العمل الجديد غدًا، يظل السؤال حول الفئات غير الخاضعة له محور نقاش مهم، ومن خلال تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، يتضح أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين مرونة سوق العمل وحماية حقوق العمال، مع استثناء فئات محددة تخضع لتشريعات أخرى.