محمود محيي الدين: مصر بحاجة لمسار اقتصادي بعيدًا عن أزمات صندوق النقد
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الاقتصاد المصري ظل خلال السنوات العشر الماضية يدور في إطار "اقتصاد إدارة أزمات"، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لانتهاج مسار اقتصادي جديد أكثر استدامة ويبتعد عن الاعتماد المفرط على برامج صندوق النقد الدولي.
وأشاد محيي الدين بإعلان رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا عن برنامج اقتصادي جديد لمصر، موضحًا أن نجاح هذا البرنامج يتطلب صياغة رؤية متكاملة تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وتحفيز الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
وقال محيي الدين إن مصر تمكنت بالفعل من تجاوز أزمة السوق السوداء للعملة الأجنبية بفضل إجراءات البنك المركزي وزيادة التدفقات الدولارية، إلا أن هناك تحديات اقتصادية أخرى لا تزال قائمة، وفي مقدمتها ضعف النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، حيث لم يتحرك الاقتصاد – وفقًا لمؤشرات الناتج المحلي الثابت – منذ عام 2015 بشكل ملحوظ.
وأضاف أن مصر، رغم امتلاكها قوة بشرية كبيرة تتجاوز 105 ملايين نسمة، لا تسهم إلا بنسبة 0.3% فقط من حجم الاقتصاد العالمي، في حين أن عدد سكانها يمثل 1.3% من سكان العالم، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين الإمكانيات المتاحة والقدرة الفعلية على تحقيق النمو.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن معالجة هذا الخلل يتطلب التركيز على زيادة الاستثمارات الإنتاجية بدلاً من الاعتماد على الاقتراض الخارجي، مع تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن مصر بحاجة إلى بناء قاعدة صناعية قوية تعزز من قيمة الصادرات، بدلاً من الاعتماد على الواردات بشكل مفرط.
وشدد محيي الدين على أن تنويع الاقتصاد المصري بات ضرورة استراتيجية، بحيث يتم دعم قطاعات جديدة إلى جانب السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، مثل تكنولوجيا المعلومات، الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، معتبرًا أن هذه المجالات تمثل فرصًا حقيقية للنمو المستدام وخلق فرص عمل للشباب.
