وزيرة التخطيط: إعلان السردية الاقتصادية النهائية في ديسمبر بعد الحوار المجتمعي
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطارًا شاملاً يربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مؤكدة أن النسخة النهائية منها ستُعلن في ديسمبر المقبل عقب انتهاء حوار مجتمعي موسّع يستمر لشهرين.
وأضافت المشاط، أن المسار الاقتصادي لمصر يمضي في طريق الإصلاح مع التركيز خلال الفترة المقبلة على دعم القطاعات الإنتاجية الأعلى قيمة مضافة، لما لها من دور محوري في تعزيز الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يزخر بفرص واسعة في القطاعات الإنتاجية، موضحة أن الحكومة تعمل عبر سياسات مالية ونقدية متوازنة على توفير بيئة داعمة لهذه القطاعات، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق العالمية.
وحول دور الدولة في النشاط الاقتصادي، أوضحت وزيرة التخطيط أن هذا الدور تحكمه أطر واضحة، أبرزها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانون وحدة شركات الدولة، بالإضافة إلى وحدة الطروحات والصندوق السيادي، لافتة إلى أن هذه المنظومة تسهم في تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق التوازن المطلوب.
وفيما يتعلق بملف الدعم، أكدت المشاط أن مستقبل الدعم السلعي والنقدي يتضح من خلال محاور استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية الواردة في السردية الاقتصادية، مشددة على أن الهدف هو تحقيق حماية اجتماعية متوازنة مع ضمان كفاءة توجيه الموارد.
وتستعد الحكومة المصرية لإطلاق السردية الاقتصادية الوطنية كإطار استراتيجي يحدد أولويات التنمية ويضمن تكاملاً أوضح بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، على أن يكون الحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين فرصة لمشاركة أوسع من مختلف فئات المجتمع في صياغة المسار الاقتصادي لمصر.
