الدولار يتراجع دون 48 جنيها لأول مرة منذ عام.. والدماطي: شرط أساسي لاستمرار المكاسب

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأحد، ليهبط إلى ما دون مستوى 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام، في تطور اعتبره خبراء إشارة على تعافي سوق الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، ورغم هذا التحسن، مؤكدين أن استمرار المكاسب يتوقف على عوامل خارجية وداخلية، أبرزها استقرار الأوضاع الجيوسياسية واستمرار تدفق الموارد الدولارية.

عوامل تتحكم في تراجع الدولار 

في هذا السياق، قالت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إن العوامل الأساسية وراء تراجع الدولار تتمثل في زيادة تدفق العملات الأجنبية من مصادرها المتنوعة، وخاصة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

 وأوضحت أن هذه التطورات ساهمت في تعزيز المعروض من الدولار داخل السوق، ما انعكس بشكل مباشر على سعر الصرف، مضيفة أن ما يحدث حاليًا يُظهر فعالية سياسة الصرف المرن التي يعتمدها البنك المركزي المصري، مشيرة إلى أن آلية العرض والطلب هي التي تحدد السعر العادل للجنيه أمام الدولار.

 وقالت: "عندما يزيد المعروض من العملات الأجنبية مقارنة بالطلب عليها، يكون من الطبيعي أن ينخفض الدولار أمام الجنيه، والعكس صحيح".

تحسن وضع الجنيه

وتابعت: "الجنيه المصري تمكن بالفعل من تحقيق مكاسب ملموسة خلال الشهور الماضية، لكن استمرار هذه المكاسب مرهون بعدة شروط، أهمها بقاء الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة هادئة ومستقرة، لأن أي توترات أو أزمات إقليمية قد تؤثر سلبًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي".

وأكدت أن استمرار دخول الأجانب في أدوات الدين الحكومية واستقرار مصادر النقد الأجنبي سيمنح الجنيه فرصة لمزيد من الصعود، لكنها حذرت في الوقت نفسه من الإفراط في التفاؤل، قائلة إن السوق ما زال عرضة للتقلبات، وإن عنصر الثقة يحتاج إلى وقت أطول حتى يترسخ بشكل كامل.
يأتي هبوط الدولار إلى أقل من 48 جنيها كإشارة مهمة على تحسن أوضاع سوق الصرف المصري، لكنه لا يعني أن معركة الاستقرار النقدي قد حُسمت.

و ما تحقق حتى الآن هو "خطوة أولى" على طريق طويل يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتوفير مناخ استثماري قادر على جذب رؤوس الأموال.