المشتقات المالية الجديدة.. لجذب استثمارات أجنبية عبر مفاوضات دولية لتطوير التداول
تواصل البورصة المصرية مفاوضاتها مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في تطوير البنية التكنولوجية للأسواق المالية، من أجل إدخال نظام تداول جديد للمشتقات المالية، في خطوة تستهدف زيادة عمق السوق وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة لتطوير السوق وتعزيز جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية، عبر إتاحة أدوات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر.
نقلة نوعية مرتقبة للسوق
تسعى البورصة من خلال هذه الخطوة إلى إدخال منتجات مالية جديدة، مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات، بما يوفر للمستثمرين آليات حديثة للتحوط ضد تقلبات الأسعار ويمنح السوق المصرية مكانة أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية، ويُنتظر أن يسهم إدخال المشتقات في رفع مستويات السيولة، وزيادة أحجام التداول، ودعم ثقة المستثمرين المؤسسيين الدوليين الذين يضعون تلك الأدوات ضمن استراتيجياتهم الاستثمارية.
دعم الطروحات والسيولة
بالتوازي مع هذه الخطوة، تعمل إدارة البورصة على تطوير خطط الترويج وجذب عدد أكبر من الطروحات الحكومية والخاصة، بما يعزز من قاعدة المستثمرين ويرفع من معدلات السيولة، وتشير المؤشرات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طروحات جديدة مدعومة بالبنية التكنولوجية المطورة، ما يسهم في تنشيط حركة السوق وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين الأجانب.
التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة
وتضع البورصة في استراتيجيتها أولوية خاصة لدعم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محطة أساسية لتأهيل الشركات قبل انتقالها إلى السوق الرئيسي. وقد شهدت الفترة الماضية انتقال عشر شركات من بورصة النيل إلى السوق الأكبر، وهو ما يعكس نجاح هذه المنصة في أداء دورها كمحرك للنمو وداعم للتوسع، وتستهدف الإدارة مواصلة تشجيع الشركات الناشئة والمتوسطة على القيد للاستفادة من مزايا بورصة النيل، تمهيدًا للتأهل إلى السوق الرئيسي.
انفتاح على الأسواق العالمية
في إطار التوسع الخارجي، تعمل البورصة المصرية على تحفيز الشركات المحلية لطرح أسهمها في بورصة لندن من خلال شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، وتستهدف هذه الخطوة فتح قنوات أوسع أمام المستثمرين الدوليين، وربط السوق المصري بالأسواق العالمية بشكل مباشر، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في رفع مستويات السيولة وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، بما يضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية بشكل أقوى.
استراتيجية لإعادة الهيكلة والتنافسية
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة السوق المصري، وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، وتشمل الخطة إدخال أدوات مالية جديدة، وجذب المزيد من الطروحات، وزيادة القاعدة الاستثمارية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في التعاون الدولي.
ويرى محللون ماليون أن نجاح البورصة في إدخال المشتقات المالية سيكون بمثابة نقلة نوعية في تاريخ السوق المصري، شريطة أن يصاحبها إطار تشريعي ورقابي متكامل يضمن الشفافية ويحد من المخاطر المرتبطة بهذه المنتجات، فضلًا عن بنية تكنولوجية قوية قادرة على استيعاب عمليات التداول الحديثة.
وتسعي البورصة المصرية للوصول إلى مرحلة جديدة من التطوير الهيكلي، تستهدف تعزيز موقعها التنافسي وجذب استثمارات محلية ودولية أكبر، وإذا ما نجحت في إدخال المشتقات المالية وجذب مزيد من الطروحات، فإن السوق سيكون أمام فرصة لتحقيق نقلة نوعية تعيد له الزخم وتدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
