مصر تستعد لإطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز الإيرادات الضريبية حتى 2030
تستعد وزارة المالية المصرية للكشف عن استراتيجية الإيرادات الضريبية متوسطة الأجل (MTRS) للفترة الممتدة من عام 2027 وحتى 2030، وذلك مطلع الربع الأخير من العام المالي الحالي 2025/2026، وفق ما أكدته مصادر مطلعة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الموارد المالية وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع التوجهات الإصلاحية التي تشهدها المالية العامة خلال السنوات الأخيرة.
أهداف طموحة لمضاعفة الإيرادات
وكشفت المصادر في تصريحات خاصة أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى رفع نسبة الإيرادات الضريبية من متوسط 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا خلال الأعوام الأربعة الماضية، إلى ما يتراوح بين 1% و2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وهو ما يعني مضاعفة معدل النمو الحالي في تحصيل الإيرادات، ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تحسين كفاءة النظام الضريبي، مع الحفاظ على استقرار السياسات المالية بما يضمن جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الحقيقي.
تعزيز الإدارة المالية وخفض عجز الموازنة
تسعى وزارة المالية من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف وطنية رئيسية، أبرزها:
- تعزيز إدارة الإيرادات الضريبية عبر تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية.
- خلق فائض مالي يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة تدريجيًا.
- تمويل الاستثمارات المنتجة التي تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة.
- الحفاظ على استدامة الدين العام عبر إدارة أفضل لمصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية
لا تقتصر أهداف الاستراتيجية على الجانب المالي فحسب، بل تمتد لتشمل دعم النمو الاقتصادي الشامل من خلال تمويل برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
كما ستسهم في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
زيادة الإيرادات الضريبية في العام الحالي
أوضحت المصادر أن وزارة المالية تستهدف خلال العام المالي الجاري تحقيق نمو في الإيرادات الضريبية بنحو 28% مقارنة بالعام المالي 2024/2025، وهو ما يعادل زيادة تعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعكس هذا التوجه ثقة الحكومة في فاعلية الإجراءات الضريبية والتشريعات الأخيرة، التي شملت توسيع نطاق تطبيق الفاتورة الإلكترونية، والتحول الرقمي في إدارة الضرائب، وتشديد الرقابة على الاقتصاد غير الرسمي.
إصلاحات ضريبية داعمة للنمو
الاستراتيجية الجديدة لا تركز فقط على تحصيل المزيد من الضرائب، بل تسعى كذلك إلى إصلاح المنظومة الضريبية لتكون أكثر عدالة وشفافية، مع تعزيز ثقة الممولين وتبسيط الإجراءات، ومن المتوقع أن تشمل الاستراتيجية خطوات إضافية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في الفحص والتحصيل، بما يقلل من التهرب الضريبي ويزيد من كفاءة الإدارة المالية.
وإطلاق هذه الاستراتيجية في هذا التوقيت يحمل دلالات مهمة؛ إذ يأتي متزامنًا مع مساعي الحكومة لخفض معدلات العجز والدين، وتحقيق فائض أولي مستدام، كما أن رفع مساهمة الإيرادات الضريبية بالناتج المحلي يخفف الضغط على موارد الدولة الأخرى مثل القروض والمنح، ويمنح الاقتصاد قدرًا أكبر من المرونة في مواجهة الأزمات الخارجية.
والتحدي الأكبر يكمن في مدى قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات الضريبية والحفاظ على تنافسية بيئة الأعمال، فالنجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية يتطلب سياسات ضريبية مستقرة وعادلة، مع ضمان عدم فرض أعباء مفرطة على الشركات والأفراد.
