صندوق النقد يشترط خفض دعم الوقود وتسريع الطروحات لصرف الشرائح المالية لمصر
كشفت مصادر مطلعة أن صندوق النقد الدولي اشترط شريحة تمويلية جديدة لمصر بقيمة 274 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، بتنفيذ إجراءين إصلاحيين يتمثلان في خفض دعم الوقود وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح الصندوق، عبر تصريح مديرة الاتصال جولي كوزاك، أن المدفوعات المقررة لن تُصرف إلا بعد استكمال هذه الخطوات، مشيرة إلى أن تقييم التنفيذ سيتم خلال المراجعة الأولى للبرنامج في الخريف المقبل.
ويأتي ذلك في ظل تأخر الحكومة المصرية في ملف الطروحات وتعثر بعض الصفقات، مثل بيع بنك القاهرة، في الوقت الذي تترقب فيه السوق طرح شركتي وطنية وصافي التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
كما تستهدف الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود في موازنة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه، مع خطة لرفع الدعم تدريجياً بنهاية 2025، مع استمرار الدعم الجزئي لمنتجات أساسية مثل السولار وأسطوانات الغاز.
وكانت مصر قد حصلت على 3.2 مليار دولار من إجمالي حزمة تمويلية تصل إلى 8 مليارات دولار، بعد اتفاق جرى التوصل إليه في مارس 2024 لدعم الاقتصاد المصري وجذب استثمارات جديدة.
