التوترات الجيوسياسية ترفع أسعار النفط عالميًا وتضع السوق المصري في التأثيرات
ارتفعت أسعار النفط بدعم من التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، حيث تسبب هجوم بطائرات مسيرة استهدف ميناء بريمورسك الروسي في تعليق مؤقت لعمليات تحميل الخام، وهذا التطور أثار مخاوف بشأن تعطل الإمدادات من ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، ما دفع الأسعار للصعود رغم استمرار القلق بشأن تباطؤ الطلب الأميركي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.93%، أي ما يعادل 62 سنتًا، لتغلق عند 66.99 دولارًا للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأميركي تسليم أكتوبر بنسبة 0.51%، أو 32 سنتًا، لتغلق عند 62.69 دولارًا للبرميل، محققة مكاسب أسبوعية بلغت 1.32%.
ويرى محللون أن هذا الارتفاع مدفوع بعدة عوامل متداخلة، في مقدمتها استمرار القيود على الإمدادات من جانب تحالف “أوبك+”، بجانب زيادة المخاطر الجيوسياسية في منطقة البحر الأسود، فضلًا عن التعافي التدريجي للطلب الآسيوي، خصوصًا من الصين والهند.
وفي المقابل، حدت بيانات اقتصادية أميركية سلبية من مكاسب الأسعار، بعد أن أظهر تقرير وزارة العمل مراجعة سلبية للوظائف بنحو 911 ألف وظيفة، إضافة إلى ارتفاع التضخم بنسبة 0.4% في أغسطس.
التأثير على السوق المصري
انعكاس هذه التطورات على مصر يبدو واضحًا في ملف الموازنة العامة، إذ أن ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 65 دولارًا يزيد من أعباء فاتورة استيراد المشتقات البترولية، وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن كل دولار إضافي في سعر البرميل يرفع تكلفة الاستيراد بعشرات الملايين من الدولارات سنويًا، ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على بند دعم الوقود.
ومن المتوقع أن يترجم هذا الصعود العالمي إلى زيادات في تكلفة النقل والإنتاج داخل مصر، وهو ما قد ينعكس على مستويات التضخم في الأشهر المقبلة، خاصة مع اعتماد السوق المحلي على الواردات لتلبية جزء من احتياجاته الاستهلاكية.
مكاسب جزئية لمصر
في المقابل، تستفيد القاهرة جزئيًا من ارتفاع أسعار الطاقة عبر زيادة عوائد صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي تشهد طلبًا مرتفعًا في الأسواق الأوروبية والآسيوية، وهذا العامل قد يمنح الحكومة متنفسًا لتعويض جزء من ارتفاع فاتورة النفط، ويساعد على تعزيز الإيرادات الدولارية ودعم ميزان المدفوعات.
ويبقى التحدي الأكبر أمام صانعي القرار في مصر هو كيفية إدارة توازن دقيق بين الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، والمكاسب المحدودة من صادرات الغاز، وفي ظل استمرار الصراع الروسي الأوكراني ومحدودية الاستثمارات العالمية في التكرير، تظل أسعار النفط تحت ضغط صعودي، ما يعني أن السوق المصري سيظل متأثرًا مباشرة بهذه التطورات العالمية.