وزيرة التخطيط لوفد "ستاندرد آند بورز": الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو تفوق التوقعات

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع وفد مؤسسة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، برئاسة روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات الديون السيادية ومؤسسات التمويل متعدد الأطراف بالوكالة.

جاء ذلك بحضور بنجامين يونج، المدير التنفيذي رئيس قطاع تصنيفات السيادة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورافي باتيا، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة الدولية، وعدد من المسؤولين.

استعرضت الوزيرة خلال اللقاء أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي 2024/2025 سجلت معدلات أعلى من المتوقعة، حيث بلغ معدل النمو 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى مقارنة بـ 2.4% في الفترة المقابلة.

وأشارت إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية، والصادرات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة كانت من أبرز القطاعات المساهمة في النمو، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في مارس 2024.

أوضحت الوزيرة أن الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي ليسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، وبحصة بلغت 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).

وأكدت أن هذا التطور يعكس نجاح الحكومة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرى إلى أن السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة تمثل ركائز رئيسية لاستقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن مصر أصبحت منصة للتمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، مع الحرص على خفض الدين الخارجي عبر إجراءات تعزز استدامة الديون.

وأبرزت الوزيرة إطلاق الحكومة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كإطار شامل يربط بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030، بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأوضحت أن السردية تستهدف:

التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.

تعظيم الاستفادة من قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

إبراز المميزات التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري خاصة مع البنية التحتية المتطورة.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

الترويج لركائز الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الواعدة.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه ولأول مرة سيتم إعداد خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدة ثلاث سنوات بدءًا من العام المالي 2026-2027، وذلك في إطار موازني متوسط الأجل، تنفيذًا للائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة.