استعدادات حكومية لطرح شركات دوائية وغذائية وبترولية بالبورصة خلال العامين المقبلين
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات العامة بهدف تنشيط سوق المال وجذب استثمارات جديدة، حيث تخطط لطرح حصص في 10 شركات حكومية قبل نهاية عام 2026، سواء عبر بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو من خلال الطرح المباشر في البورصة المصرية.
تفاصيل البرنامج
الخطوة تأتي ضمن الإصدار الثالث لوثيقة ملكية الدولة، والتي أطلقت عام 2022 لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد كاشفة عن تعيين بنوك استثمار ومستشارين قانونيين لتولي إدارة الطروحات الخاصة بـ10 شركات، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من البرنامج الحكومي، على أن تتم عملية الطرح وفق أوضاع السوق وتوقيتاته المناسبة.
أبرز الشركات المستهدفة
القائمة تضم عددًا من الشركات العاملة في قطاعات متنوعة، بينها شركات دوائية وغذائية وبترولية، بالإضافة إلى مشروعات خدمية ولوجستية. ومن أبرز الأسماء:
مصر للأدوية
سيد للأدوية
ميدور لتكرير البترول
أمل والشريف للبلاستيك
سايلو فودز للصناعات الغذائية
الوطنية لتوزيع المواد البترولية
الوطنية للطرق
تشيل أوت لمحطات الوقود
صافي للمياه
محطة جبل الزيت للطاقة
شراكة مع صندوق مصر السيادي
خلال الأشهر الماضية، وقع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية اتفاقيات تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وعدد من المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية، بهدف إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات التابعة للجهاز، وهو ما يمهد الطريق أمام دخولها السوق بشكل أكثر تنافسية، و يُنتظر أن تطرح تباعًا حتى نهاية 2026، ما يعكس توجهًا واضحًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه القطاعات الحيوية.
بعثة صندوق النقد الدولي
تتزامن هذه الخطوات مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، حيث أكد الصندوق مؤخرًا عزمه إرسال بعثة خبراء إلى القاهرة خلال خريف 2025 لمراجعة تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أهمية المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، ومنها توسيع قاعدة الملكية وتحرير بعض القطاعات أمام الاستثمارات الخاصة.
أهداف الحكومة
الطروحات الحكومية تهدف إلى:
- تعزيز السيولة في سوق المال.
- جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة.
- دعم خطط الحكومة لخفض عجز الموازنة.
- رفع كفاءة وإنتاجية الشركات المطروحة.
- زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي.
ويمثل برنامج الطروحات جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الحكومة المصرية لإعادة هيكلة الاقتصاد، عبر إشراك مستثمرين محليين وأجانب في ملكية الشركات الكبرى، وتحويل البورصة إلى منصة أكثر جاذبية قادرة على استيعاب تدفقات رأسمالية جديدة.
