البورصة المصرية تدرس تعديلات على صانع السوق والشورت سيلينج تمهيدًا لإطلاق المشتقات
تشهد البورصة المصرية تحركات واسعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية استعدادًا لإطلاق سوق المشتقات المالية، الذي يُعد خطوة محورية في تطوير أدوات الاستثمار وتعميق السوق المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن إدارة البورصة تدرس حاليًا إدخال تعديلات جوهرية على الآليات المنظمة لعمل صانع السوق والشورت سيلينج، بهدف تعزيز كفاءتها وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
مرونة أكبر لصانع السوق
قالت المصادر إن أبرز التغييرات المقترحة تتعلق بإعادة النظر في الفارق السعري بين أوامر البيع والشراء التي يقدمها صانع السوق، بحيث تتناسب مع مستويات السيولة الحالية في السوق، موضحة أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين صانع السوق من أداء دوره بكفاءة أكبر في توفير السيولة للأسهم المقيدة.
وأضافت أن هناك مناقشات حول تخفيف بعض المتطلبات المرتبطة بعدد الأوامر وحدودها، بما يسهم في تشجيع المزيد من الشركات على دخول هذا النشاط الحيوي، ويؤدي صانع السوق دورًا أساسيًا في ضمان وجود عروض وطلبات دائمة على الأسهم، وهو ما يسهم في استقرار حركة التداول وزيادة عمق السوق.
تطوير آلية الشورت سيلينج
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات المرتقبة لن تقتصر على صانع السوق، بل ستشمل أيضًا آلية الشورت سيلينج، التي لم تحقق حتى الآن الدور المرجو منها منذ بدء تطبيقها. وأوضحت أن الهدف هو تيسير الإجراءات وزيادة مرونة التطبيق، بما يساعد على تفعيل هذه الآلية وجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين.
وتعتمد آلية الشورت سيلينج على بيع ورقة مالية مقترضة ثم إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل، بما يتيح للمستثمر تحقيق ربح من الفارق السعري بعد خصم تكلفة الاقتراض، ويُنظر إلى هذه الآلية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لتشغيل سوق المشتقات.
خطوة لتعميق السوق
ويرى خبراء سوق المال أن هذه الخطوات تمثل مرحلة تأسيسية مهمة لتطوير البورصة المصرية، مشيرين إلى أن تفعيل صانع السوق والشورت سيلينج بشكل أكثر كفاءة سيساعد على زيادة مستويات السيولة، وتعميق السوق، وجذب المزيد من المؤسسات الأجنبية، بما يضع السوق المصرية على مسار أقرب للممارسات العالمية.
وبحسب التقديرات الرسمية، يبلغ رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو تريليوني جنيه، وهو ما يمنح السوق قاعدة قوية لتطبيق آليات جديدة من شأنها تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين محليًا ودوليًا.
