طفرة مرتقبة في السوق العقارية المصرية مع إطلاق منصات تمويلية ورقمية جديدة
تشهد السوق العقارية المصرية مرحلة دقيقة تتقاطع فيها التحديات الاقتصادية مع فرص واعدة للتوسع والاستثمار، في وقت تتجه فيه الدولة والقطاع الخاص إلى تبني سياسات أكثر ابتكارًا لدعم المطورين وتعزيز الاستدامة العمرانية، ويأتي ذلك ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى جعل العقار أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأكثر القطاعات جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
إعادة هيكلة القطاع العقاري
وتبرز خلال الفترة الحالية جهود حثيثة لإعادة هيكلة المنظومة العقارية عبر حزمة من المبادرات والسياسات الجديدة من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المطورين وتوسيع قاعدة المستفيدين، ومن أبرز هذه الخطوات التوجه نحو إطلاق منصتين رقميتين؛ الأولى موجهة للترويج وتصدير العقار المصري إلى الأسواق الخارجية بما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية، والثانية لتنظيم السوق المحلية من خلال تسهيل إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وهو ما يساهم في تقليل البيروقراطية ورفع كفاءة السوق.
كما يجري التركيز على تنويع الأدوات التمويلية بما يتناسب مع طبيعة السوق وحجم التحديات. وتشمل هذه الأدوات تفعيل صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الكربون، بجانب التوسع في آليات مثل التأجير التمويلي والبيع بالتجربة، بما يخلق مرونة أكبر أمام المطورين والمشترين على حد سواء.
جهود منتظرة من الحكومة
ويرى خبراء أن هذه الخطوات من شأنها تحقيق توازن بين العرض والطلب ودعم استقرار السوق على المدى الطويل.
من جانبه، أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن التحدي الأكبر الذي يواجه السوق هو غياب بيانات دقيقة ومؤشرات واضحة لأسعار الأراضي، وهو ما ينعكس على آليات التسعير ويدفع نحو حالة من التذبذب، مشددًا على أن الحل يكمن في الإسراع بإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين ليكون الكيان المنظم للقطاع، مع وضع ضوابط واضحة لعمليات البيع والتسويق، وإنشاء جهة رقابية مستقلة تشرف على الحملات الدعائية وفق قواعد شفافة.
وأوضح شكري في تصريحات خاصة أن هذه الإصلاحات ستسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والعملاء، إلى جانب ضبط العلاقة بين العرض والطلب، بما يتيح للسوق العقارية أن تستعيد زخمها وتواصل دورها كأحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري.
تعاملات القطاع العقاري مع التحديات
وبينما تتجه الأنظار إلى هذه الخطوات، يبقى الرهان على قدرة القطاع على التكيف مع المستجدات العالمية والإقليمية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات التمويل وأسعار الفائدة، وتبني سياسات مرنة قائمة على الشفافية والابتكار المالي يعزز التوقعات بمرحلة جديدة أكثر استقرارًا، تجعل من السوق العقارية المصرية وجهة استثمارية أكثر جاذبية في المنطقة.
