استقرار التضخم في بريطانيا قبل قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن التضخم البريطاني ظل ثابتًا في أغسطس، مما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا لن يخفض أسعار الفائدة مجددًا في اجتماعه هذا الأسبوع.

وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) في بيان له أن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 3.8% الشهر الماضي، وهو نفس مستواه في يوليو، وكان الرقم متوافقًا مع توقعات المحللين.

وخفّض بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض في أغسطس إلى 4%، وهو أدنى مستوى له في عامين ونصف، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي على سعر الفائدة الرئيسي يوم الخميس وحتى نهاية عام 2025.

وواجهت حكومة حزب العمال ضربة جديدة الأسبوع الماضي، حيث أظهرت البيانات ركود الاقتصاد في يوليو، والذي جاء في نهاية أسبوع مضطرب سياسيًا لرئيس الوزراء كير ستارمر.

وحملت البيانات الرسمية أمس الثلاثاء المزيد من الأخبار السيئة، حيث أظهرت أن معدل البطالة في المملكة المتحدة لا يزال عند أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 4.7%.

في حين أن رقم الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو جاء متوافقًا مع توقعات السوق، أقرت الحكومة بصعوبة دفع عجلة النمو الاقتصادي قبل إعلان ميزانيتها السنوية في أواخر نوفمبر.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ التضخم ذروته عند 4% في سبتمبر، أي ضعف هدفه البالغ 2%.

وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن أسعار تذاكر الطيران انخفضت في أغسطس بعد زيادة حادة في الشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار البنزين والديزل، بالإضافة إلى ارتفاع آخر في أسعار المواد الغذائية.

وقالت وزيرة المالية راشيل ريفز، التي وعدت بالحفاظ على "قبضة مُحكمة" على الإنفاق العام: "أعلم أن العائلات تجد صعوبة في ذلك، وأن الاقتصاد يشعر بالجمود بالنسبة للكثيرين".

واجه الاقتصاد البريطاني صعوبات في النمو بعد أن رفع ريفز الضرائب وخفّض الإنفاق العام عقب فوز حزب العمال في الانتخابات العامة في يوليو من العام الماضي.

كشفت العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، بما في ذلك مايكروسوفت وجوجل، هذا الأسبوع عن استثمارات في المملكة المتحدة بالتزامن مع وصول الرئيس دونالد ترامب في زيارة رسمية إلى البلاد.