البنك المركزي التركي يلغي تراخيص شركتين للنقود الإلكترونية

ألغى البنك المركزي التركي تراخيص تشغيل شركتي باي بول وآي كيو موني للنقود الإلكترونية، منهيًا بذلك قدرتهما على تقديم خدمات الدفع وإصدار النقود الإلكترونية في تركيا.

جاءت هذه الإلغاءات بموجب قانون أنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية، الذي ينظم ترخيص الشركات العاملة في قطاع المدفوعات الرقمية سريع النمو في تركيا والرقابة عليها.

وأكد البنك المركزي التركي أن القرارات صدرت رسميًا فور نشرها في الجريدة الرسمية، وهي السجل الرسمي للتشريعات واللوائح الحكومية.

عملت هاتان الشركتان في تركيا كمؤسسات نقود إلكترونية، حيث قدمتا خدمات الدفع الرقمي وإصدار نقود إلكترونية يمكن تخزينها على بطاقات مسبقة الدفع، أو محافظ إلكترونية، أو منصات إلكترونية.

أتاحت خدماتهما للمستهلكين إجراء عمليات الشراء، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير إلكترونيًا، مع توفير بنية تحتية آمنة لمعالجة المدفوعات للشركات.

على عكس البنوك، لم تستقبل هذه الشركات الودائع أو تُقدم القروض، بل عملت كوسيط في مجال التكنولوجيا المالية، داعمةً بذلك التحول نحو المعاملات غير النقدية في تركيا.

حصلت شركة Paypole على ترخيص العمل في تركيا منذ أبريل 2023، بينما حصلت IQ Money على ترخيصها التشغيلي في وقت سابق، في سبتمبر 2020.

بموجب قرار البنك المركزي التركي، أُنهيت أنشطة كلتا الشركتين رسميًا.

وشهدت تركيا نموًا سريعًا في المدفوعات الرقمية في السنوات الأخيرة، مع دخول شركات تكنولوجيا مالية جديدة إلى السوق إلى جانب البنوك التقليدية.

مع ذلك، يحتفظ البنك المركزي التركي بصلاحيات إشرافية صارمة على القطاع لضمان الامتثال للوائح المالية، وقواعد حماية المستهلك، ومعايير مكافحة غسل الأموال.

عادةً ما تُلغى التراخيص عندما تفشل الشركة في الوفاء بالالتزامات التنظيمية، على الرغم من أن البنك المركزي التركي لم يُحدد أسبابًا أخرى في هذه الحالة.