خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.. يعكس ضغوط التوظيف والتضخم ويمهد لمرحلة حذرة
أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة على الدولار بمقدار 0.25% لتستقر عند 4.25%، في أول خطوة ضمن دورة جديدة من التيسير النقدي بعد عدة اجتماعات من الترقب، القرار لم يأتِ مفاجئًا للأسواق، لكنه فتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول دوافعه وتداعياته على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
الأسباب المباشرة للقرار
تشير بيانات الفيدرالي إلى أن تراجع سوق العمل كان العامل الأبرز وراء الخفض؛ إذ سجلت الولايات المتحدة أربع قراءات سلبية متتالية للتوظيف، وهو ما يعكس ضعف قدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة، خاصة في قطاعي الخدمات والتصنيع، ورغم بقاء البطالة عند 3.1%، فإن عمق التراجع في الوظائف الجديدة كان مقلقًا.
أما العامل الثاني فهو الإصرار على السيطرة على التضخم، إذ تراوحت المعدلات بين 2.9% و3.1%، أعلى من المستوى المستهدف عند 2%.
ورغم وصف رئيس الفيدرالي جيروم باول هذه الارتفاعات بأنها "مؤقتة" ومتأثرة بالرسوم الجمركية، إلا أنه أقر بصعوبة تحقيق التوازن بين خفض التضخم والحفاظ على استقرار سوق العمل.
تحليلات الخبراء
ويري خبراء الاقتصاد أن القرار "إجراء وقائي أكثر منه توسعي"، موضحًا أن الفيدرالي أراد توجيه إشارة طمأنة للأسواق دون المخاطرة باندلاع موجة تضخم جديدة، موضحين أن اختيار 0.25% "يعكس استراتيجية الخطوة الصغيرة بدلاً من القفزات الكبيرة".
وأوضحوا، أن الفيدرالي "تأخر في التحرك" بعدما أصبحت إشارات التباطؤ في التوظيف واضحة منذ بداية الصيف، محذرًا من أن استمرار التراجع قد يدفع البنك لخفض أكبر يصل إلى نصف نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة.
تأثيرات على الأسواق
يتوقع محللون أن يؤدي القرار إلى تراجع طفيف في قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية، مع زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل ضعف عوائد السندات، أما أسواق الأسهم الأمريكية فمن المرجح أن تستفيد على المدى القصير، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا والعقارات، إذ يوفر خفض الفائدة تمويلًا أرخص ويزيد شهية المخاطرة.
ويرى المراقبون أن الفيدرالي الأمريكي يسير في مسار حذر للغاية، بين ضرورة دعم سوق العمل وتجنب إشعال التضخم، والقرار الحالي قد يكون بداية سلسلة من الخفض التدريجي إذا استمر ضعف التوظيف