بنك اليابان يتجه لبيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة في ظل انقسام مجلس الإدارة

قرر بنك اليابان يوم الجمعة البدء في بيع حيازاته من الأصول الخطرة وصوت اثنان من أعضاء مجلس الإدارة ضد إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مما يشير إلى أن البنك سيتخلص تدريجيا من التحفيز النقدي الضخم قبل الموعد المتوقع في البداية.

في حين أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5%، اقترح عضوا مجلس الإدارة هاجيمي تاكاتا وناؤكي تامورا، دون جدوى، رفع الفائدة إلى 0.75% في خطوة اعتبرتها الأسواق مقدمة لزيادة قريبة الأجل في تكاليف الاقتراض.

وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو: "إن المعارضة من جانب تاكاتا وتامورا تسلط الضوء على الضغوط المتشددة المتزايدة داخل بنك اليابان".

وتابع: "في حين أن الأغلبية لا تزال تفضل مسارًا ثابتًا، فإن وجود اثنين من أعضاء مجلس الإدارة يصوتان ضد قرار اليوم يشير إلى أن النقاش يتجه نحو التطبيع السريع."

وقد فاجأ هذا التحول المتشدد الأسواق ودفع بعض اللاعبين في السوق إلى الرهان على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، حتى مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية والسياسة المحلية.

قال أتسوشي تاكيدا، كبير الاقتصاديين في معهد إيتوتشو للأبحاث الاقتصادية: "يبدو أن زخم رفع أسعار الفائدة يتزايد داخل المجلس أكثر من المتوقع". وأضاف: "يمكننا القول إن احتمال رفع أسعار الفائدة في أكتوبر قد ازداد".

وفي اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى يوم الجمعة، قرر بنك اليابان بيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة في السوق بمعدل سنوي يبلغ نحو 330 مليار ين (2 مليار دولار).

كما قررت بيع صناديق الاستثمار العقاري بمعدل سنوي يبلغ نحو 5 مليارات ين.