اتفاقية تعاون بين معهد التخطيط و" تنمية المشروعات" والأمم المتحدة.. تفاصيل

باسل رحمي الرئيس
باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

وقّع معهد التخطيط القومي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تهدف إلى مراجعة استراتيجية الجهاز وإعداد خطة تنفيذية متكاملة تحدد الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء حتى عام 2030.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، وتشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب عدد من ممثلي وقيادات الجهات الثلاث.

أكد الدكتور أشرف العربي أن الاتفاقية تدعم جهود الدولة لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030. وأوضح أن معهد التخطيط سيعمل على صياغة إطار استراتيجي وخطة تنفيذية حديثة تعكس أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للمشروعات.

من جانبه، أشاد باسل رحمي بالتعاون مع معهد التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتطوير أداء الجهاز بما يواكب المتغيرات الاقتصادية. وأضاف أن الخطوة ستعزز من دور الجهاز في المبادرات القومية وتوسيع نطاق خدماته الموجهة لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال.

أما تشيتوسي نوجوتشي فأوضحت أن البرنامج يركز من خلال الاتفاقية على تقديم الدعم الفني، وتشجيع التحول الرقمي، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتيسير الوصول إلى التمويل والمعرفة، بما يضمن استدامة المشروعات وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات.

فيما أشارت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن الاتفاقية تستهدف تحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إيلاء اهتمام خاص بالمشروعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، لما لها من دور محوري في تعزيز التنمية المستدامة.

وتسعى الاتفاقية إلى تطوير استراتيجية جهاز تنمية المشروعات وفق أحدث المعايير الدولية حتى عام 2030، مع إعداد خطة تنفيذية قابلة للمتابعة والتقييم، تتكامل مع الخطط التنموية للدولة. كما تستهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من التوسع والنمو المستدام، ودعم مسار التحول الرقمي والانتقال الأخضر، بما يعزز دورها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ورافعة أساسية لخلق فرص العمل.

تم نسخ الرابط