كيف يساهم «الجنيه الرقمي» في دعم الشمول المالي؟
أكدت مصادر مصرفية أن مشروع إطلاق «الجنيه الرقمي» يمثل واحداً من أهم التحولات الاستراتيجية في السياسة النقدية المصرية، باعتباره امتداداً مباشراً للجنيه الورقي ولكن في صورة إلكترونية حديثة، بما يواكب الاتجاهات العالمية نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.
دعم الشمول المالي
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن البنك المركزي المصري يستهدف من خلال هذه الخطوة توفير وسيلة دفع آمنة ومرنة للمواطنين، تتيح لهم استخدام المحافظ الإلكترونية والتطبيقات الذكية في تنفيذ معاملاتهم اليومية بسهولة ويسر، الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الشمول المالي ويزيد من قدرة الدولة على مراقبة حركة الأموال وتعزيز كفاءة المنظومة المصرفية.
وأوضحت المصادر أن الجنيه الرقمي يعد نسخة إلكترونية من الجنيه الورقي تخضع لنفس السياسات النقدية المطبقة حالياً، وسيتم تداوله عبر البنوك الرقمية التي تستعد مصر لإطلاقها بين عامي 2025 و2030، وهذه الخطوة تعكس رؤية استراتيجية عميقة من جانب السلطات النقدية، تهدف إلى تسريع الانتقال نحو الاقتصاد غير النقدي.
نماذج عالمية
من جانبها، أوضحت المصادر المصرفية أن التجربة المصرية في هذا المجال ستستفيد من النماذج الدولية الناجحة، حيث اتجهت العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى دراسة أو إطلاق عملاتها الرقمية، مثل الصين التي بدأت اختبار اليوان الرقمي على نطاق واسع، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يدرس إصدار اليورو الرقمي، وهو ما يؤكد أن هذه الأدوات المالية لم تعد مجرد فكرة نظرية وإنما واقع تتبناه اقتصادات كبرى.
وأضافت المصادر أن اعتماد «الجنيه الرقمي» سيمنح البنوك أدوات جديدة لابتكار منتجات مالية غير تقليدية، ويتيح للمستهلكين خدمات دفع أسرع وأكثر شفافية، كما أنه يسهم في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية عبر تعزيز قدرة السلطات على تتبع حركة المدفوعات.
واختتمت المصادر بالتأكيد على أن نجاح التجربة يتطلب تضافر جهود البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، والجهات التنظيمية، إلى جانب برامج توعية تستهدف تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الرقمية الجديدة، مشيرة إلى أن «الجنيه الرقمي» إذا ما طُرح بشكل مدروس ومرحلي، سيكون له دور كبير في إعادة تشكيل مشهد المدفوعات في مصر، وجعلها أكثر توافقاً مع التطورات العالمية.
