مصر تسدد 500 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية
سددت الحكومة المصرية 500 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي المتأخرات بعد الدفعة الأخيرة إلى نحو 1.72 مليار دولار.
مسؤول حكومي إن نحو 620 مليون دولار من هذه المستحقات سيجري سدادها قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم سداد كامل المبالغ المتبقية في موعد أقصاه الربع الأول من عام 2026.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لخفض حجم المديونيات ودعم ثقة الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز.
وتسعى مصر في الوقت نفسه إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، حيث يبلغ الإنتاج الحالي نحو 4 مليارات قدم مكعب يومياً، بينما تستهدف الحكومة رفعه إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2027.
ويعتمد هذا الهدف على تنمية حقل "ظُهر" والاستفادة من الاستكشافات الجديدة، بجانب حفر آبار إضافية لتعزيز حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج، وذلك في ظل تزايد الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال فصل الصيف.
وأكد المسؤول أن الحكومة تراهن على هذه المشروعات لتقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال، والعودة إلى التصدير مرة أخرى خلال السنوات المقبلة.
