مصر توسع قاعدة صادراتها بفضل الاستثمار الصناعي ودعم الحكومة للمصنعين
ارتفعت الصادرات المصرية خلال عام 2024 لتسجل 45.3 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار في 2023، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤشر على تحسن تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق الخارجية، بدعم من الإصلاحات الحكومية وخطط تشجيع الاستثمار الصناعي.
قدرة الاقتصاد الوطني
قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى 45.3 مليار دولار عام 2024 مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023، بنسبة نمو 6.5%، يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرة المنتج المصري على تعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن هذه النتائج الإيجابية تمثل مؤشراً مهماً على نجاح السياسات الاقتصادية في دعم الصناعة الوطنية.
وأضاف العشري أن صادرات الحديد ومصنوعاته، التي بلغت 2.3 مليار دولار بزيادة 4.4%، تعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات المعدنية في مصر، لافتًا إلى أن هذه القفزة لم تكن لتتحقق لولا الاستثمارات الضخمة في تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير العالمية. وأشار إلى أن صناعة الحديد المصرية أصبحت اليوم قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والعبور بقوة إلى أسواق خارجية متقدمة.
وأكد رئيس غرفة القاهرة أن استمرار الحكومة في دعم المصنعين وتوفير الحوافز وتشجيع الاستثمار الصناعي سيكون له أثر مباشر على زيادة تنافسية المنتج المصري، موضحًا أن هناك فرصة حقيقية لتحويل هذه المؤشرات الإيجابية إلى ديناميكية تصديرية دائمة عبر فتح أسواق جديدة وتوسيع القاعدة التصديرية.
تطوير الموانئ
وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن الإصلاحات الأخيرة مثل تطوير الموانئ وتبسيط الإفراج الجمركي وتحديث المنظومة الضريبية، ساعدت على خفض تكاليف التصدير وتحسين انسيابية حركة البضائع، مما أتاح للقطاع الخاص فرصًا أكبر لتعزيز وجوده بالأسواق الخارجية. وأكد أن إشراك المستثمرين والمصنعين في صياغة خطط الإصلاح يمثل توجهًا استراتيجيًا يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري.
صرف أعباء الصادرات
وأضاف أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انتظام صرف أعباء الصادرات يعد حافزًا رئيسيًا للمصدرين، موضحًا أن التعامل مع هذه المستحقات باعتبارها استثمارًا داعمًا وليس مجرد تعويض مالي هو ما سيشجع الشركات على التوسع في الإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية في صورته الجديدة يعزز من تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
وتظهر بيانات الأشهر السبعة الأولى من 2025 استمرار قوة الأداء التصديري، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 19.1% مسجلة 29.1 مليار دولار مقابل 24.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية والكيماوية والملابس الجاهزة.
وتؤكد هذه المؤشرات أن السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار الصناعي وتوسيع قاعدة الصادرات بدأت تعطي ثمارها، في وقت يترقب فيه مجتمع الأعمال مزيدًا من الإجراءات الداعمة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
