مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي عالميًا خلال 3 أشهر
شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في موقعها على مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة فيتش، حيث تقدمت خمسة مراكز لتحتل المرتبة 51 عالميًا من بين 202 دولة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 في يونيو الماضي، ما يعكس جهود الدولة في تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية وتوسيع اندماجها في التجارة الدولية.
وأوضح التقرير أن المؤشر يقيس درجة انفتاح الدول على الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية، استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات، أبرزها حجم الصادرات والواردات ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكدت الوكالة أن الدول الأكثر مرونة في السماح بمشاركة الشركات الخاصة والأجنبية تحقق نتائج أعلى على هذا المؤشر.
وأكدت فيتش أن الاستثمار سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى توقعات بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومة بقاعدة صناعية متنوعة، وتعدد المنتجات التجارية التي توفر فرصًا واسعة أمام المستثمرين المحليين والدوليين. كما ربطت الوكالة بين هذه التطورات وبين الجهود الحكومية في تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز الاستثمارية، موضحة أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتطبيق الرخصة الذهبية للمشروعات يمثلان خطوات إيجابية تعزز ثقة المستثمرين.
ويأتي هذا التقدم متزامنًا مع إعلان الحكومة عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف مضاعفة دور الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 11.9% بحلول 2029/2030، مقارنة بنسبة 5% في 2023/2024. كما تهدف الخطة إلى زيادة قيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، مقارنة بـ 32.5 مليار دولار فقط في العام المالي الماضي.
ويرى مراقبون أن هذا التحسن السريع في المؤشرات الدولية يعكس جدية مصر في استكمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز تنافسية بيئتها الاستثمارية، بما يدعم قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويضعها في موقع متقدم بين الاقتصادات الناشئة خلال السنوات المقبلة.
