الرقابة المالية تدرس تحويل البورصة لشركة مساهمة وطرح أسهم شركات الإيداع والقيد
كشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، عن وجود دراسة جارية لتحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها للاكتتاب العام، على غرار ما يحدث في العديد من البورصات الإقليمية والدولية.
وأوضح فريد أن الدراسة تشمل أيضًا طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصة، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين المؤشرات التشغيلية لهذه الشركات، بما يساهم في رفع كفاءة السوق وتطوير أدائه بشكل مستدام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز هيكلية السوق المالية المصرية وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يحقق تنمية مستدامة للقطاع المالي ويعزز الثقة في آليات التداول والإفصاح، ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في زيادة السيولة بالبورصة المصرية، وتحفيز الشركات على الانضمام إلى السوق، بالإضافة إلى دعم مؤشرات الأداء والحوكمة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الأسواق المالية العالمية.