ارتفاع الجنيه يربك سوق العقارات في مصر

صعود الجنيه أربك خطط شركات العقارات التي سعرت وحداتها على أساس دولار بـ100 جنيه.

تراجع الطلب بعد خروج المضاربين الذين مثلوا 60% من السوق.

المبيعات تباطأت والأزمة تحولت إلى أزمة تمويل وفوائد لا تكاليف بناء.

الفائدة أصبحت المكون الأكبر في الأسعار رغم خفضها 5.25% منذ بداية العام.

ساويرس: 70% من أسعار العقارات فوائد.. و30% فقط تكلفة بناء.

بعض الشركات تحقق أرباح 1–2% فقط.. وأخرى تتكبد خسائر.

رغم تراجع الحديد 33% والأسمنت 20%.. الأسعار ثابتة.

الخصومات 50% للكاش تعني إلغاء الفوائد وليس تخفيض حقيقي.

السوق لم تعد تحكمها التكلفة.. بل السياسة النقدية وسعر الصرف والفوائد.

مستقبل السوق مرهون باستمرار خفض الفائدة واستقرار العملة.