استراتيجية استثمارية تستهدف زيادة عدد الشركات الناشئة في السوق المصري.. مصادر تكشف

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة بصدد إدخال تعديلات جوهرية على قانون الشركات الجديد، من المنتظر عرضها على البرلمان في دورته الأولى المقبلة، موضحة أن الهدف من هذه التعديلات هو تسريع الدورة الإجرائية للاستثمار عبر منظومة إلكترونية موحدة، تُلزم جميع الهيئات الحكومية بإنهاء الموافقات المطلوبة خلال 20 يوم عمل فقط.

وأكدت المصادر أن هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في تعميم مزايا "الرخصة الذهبية" التي منحت مرونة استثنائية للمستثمرين، بحيث لا تقتصر على مشروعات بعينها، بل تشمل كل الشركات الراغبة في التأسيس أو التوسع، بما يدعم مبدأ تكافؤ الفرص ويشجع على تدفق استثمارات جديدة.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون الجديد يضع للمرة الأولى إطارًا تشريعيًا ملزمًا للتحول الرقمي في الاستثمار، حيث يتم الاعتماد على قاعدة بيانات مركزية تتيح للمستثمر متابعة طلباته إلكترونيًا في كل المراحل، مع وجود آلية للربط بين الوزارات والهيئات المختلفة لتفادي البيروقراطية وتضارب الاختصاصات.

وأضافت أن الإصلاحات التشريعية المرتقبة ستتضمن أيضًا حوافز غير ضريبية مثل تسريع تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية، وتبسيط إجراءات تسجيل الملكية الفكرية، بجانب آليات لتسوية المنازعات الاستثمارية بشكل أسرع عبر لجان متخصصة تعمل إلكترونيًا.

وجاءت هذه التوضيحات بالتوازي مع تصريحات حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة "التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025".

وأوضح هيبة أن الهيئة تمكنت من تحويل تجربة تأسيس الشركات إلى رحلة رقمية بالكامل، توفر للمستثمرين شفافية وسهولة غير مسبوقة، وهو ما أسهم في تقليص زمن تأسيس الشركات وخفض تكلفة الإجراءات، مضيفًا أن هذه النقلة ساعدت بشكل خاص الشركات الناشئة التي كانت تعاني سابقًا من طول الإجراءات مقارنة بالشركات الكبرى.

ووفقًا للمصادر، فإن الاستراتيجية الجديدة للهيئة تستند إلى دراسات مقارنة مع أكثر من 20 دولة حول العالم، وتم صياغتها بما يتناسب مع احتياجات السوق المصري، حيث تتضمن مستهدفات واضحة مثل زيادة عدد الشركات المؤسسة سنويًا بنسبة 15% على الأقل، ورفع مساهمة الشركات الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% خلال 3 سنوات.

كما أشارت المصادر إلى أن هناك حوارًا موسعًا مع مؤسسات التمويل الدولية، من بينها البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتوسيع نطاق الإصلاحات، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والخدمات المالية الرقمية باعتبارها القطاعات الأسرع نموًا والأكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية.

وفي ختام الجلسة، أكد هيبة أن الهيئة لا تكتفي بدعم الاستثمار داخليًا فحسب، بل تعمل أيضًا على نقل التجربة المصرية إلى الدول الأفريقية عبر برامج تدريبية ومذكرات تفاهم، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير مناخ الاستثمار.