رانيا المشاط: الاقتصاد المصري يحقق 4.4% نمواً هو الأعلى خلال عامين
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري سجل نموًا يفوق المستهدف خلال العام المالي 2024/2025، محققًا 4.4% وهو الأعلى في عامين، فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الرابع 5% ليسجل أفضل أداء له في ثلاث سنوات، في انعكاس مباشر لقدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية والظروف العالمية غير المستقرة.
أوضحت المشاط أن هيكل النمو يعكس سعي الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستندًا إلى "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تركز على الاستفادة من البنية التحتية الداعمة للتصنيع والاستثمار لزيادة الإنتاجية.
وسجلت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا غير مسبوق بلغ 14.7% خلال العام المالي الماضي، مقابل انكماش بنسبة 6.1% في الفترة المقابلة، مدعومة باستقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الصناعية وإجراءات الإفراج الجمركي.
وأضافت الوزيرة أن قطاع السياحة واصل زخمه مستقطبًا أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي بزيادة سنوية 16.4%، بينما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.6% في الربع الرابع و13.8% على مدار العام بدعم الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وإطلاق خدمات الجيل الخامس.
كشفت البيانات أن حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة بلغ 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مع تراجع مساهمة الاستثمار العام لصالح نمو الاستثمار الخاص الذي وصل لأعلى مستوى في خمس سنوات، مستحوذًا على 47.5% من الاستثمارات الكلية، في إشارة واضحة لاستعادة الثقة في مناخ الاستثمار.
وأشارت المشاط إلى أن الصادرات الصناعية شهدت تحسنًا ملحوظًا بدعم السلع تامة الصنع التي ارتفعت بنسبة 12.8% في الربع الرابع، فيما سجلت الواردات نموًا مدفوعًا بالسلع الوسيطة التي ارتفعت 55.3% واستحوذت على 34.5% من الإجمالي، وهو ما يعكس قوة النشاط الإنتاجي والاستثماري.
وختمت الوزيرة بالتأكيد أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار أداء قوي مدفوعًا بالسياسات الداعمة للاستقرار الكلي، والالتزام ببرامج الإصلاح الهيكلي، والتمكين المتزايد للقطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية للنمو المستدام.
