الأوضاع العالمية تدعم خفض الفائدة في مصر وتعزز التيسير النقدي

 أكد البنك المركزي المصري أن قرارات السياسة النقدية الأخيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، جاءت متأثرة بالتطورات الاقتصادية العالمية، والتي لعبت دورًا مهمًا في تحديد مسار السياسة النقدية المحلية خلال الفترة الحالية.

لا يفوتك

البنك المركزي المصري يراقب المخاطر التضخمية بعد خفض أسعار الفائدة

الاقتصاد العالمي وتأثيره على مصر

وأشار المركزي إلى أن الاقتصادات المتقدمة والناشئة أظهرت مؤشرات على تعافي النمو واستقرار توقعات التضخم، وهو ما أعطى صانعي السياسة النقدية في مصر مساحة أكبر لمواصلة التيسير النقدي تدريجيًا. 

وفي هذا الإطار، تابعت اللجنة مراقبة الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بما في ذلك النفط والسلع الزراعية، والتي حافظت على استقرار نسبي رغم بعض الضغوط الطفيفة في السوق العالمية.

وأوضحت البيانات الرسمية أن هذا المناخ الدولي المواتي ساعد على اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة في مصر، بهدف تعزيز السيولة في النظام المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، وتحقيق توازن بين دعم النمو والسيطرة على الضغوط التضخمية المحتملة.

خفض الفائدة لتعزيز السيولة والنمو

في ضوء هذه المؤشرات العالمية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل معدل عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 22%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 21.5%. 

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%، بما يعكس التزام البنك بدعم النشاط الاقتصادي المحلي وتوفير بيئة تمويلية مناسبة للقطاعات الإنتاجية.