النمو الاقتصادي القوي يدعم قرار البنك المركزي بخفض الفائدة
عززت وتيرة نمو الاقتصاد المصري القرار الأخير للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 5% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بنسبة 4.8% في الربع السابق، ويشير هذا الأداء إلى تحسن مستدام في النشاط الاقتصادي المحلي، مدفوعًا بالزيادة في الإنتاجية والطلب داخل قطاعات حيوية.
وأكد البنك المركزي أن القطاعات غير البترولية مثل الصناعات التحويلية، والسياحة، والتجارة لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز النمو، ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الأداء الاقتصادي الكلي، ورغم هذه الوتيرة المرتفعة، يظل الناتج المحلي أقل من طاقته القصوى، مما يوفر مجالًا للبنك لاستمرار سياسة التيسير النقدي لدعم الطلب دون خلق ضغوط تضخمية إضافية.
وأشار البنك إلى أن استمرار النمو في هذه القطاعات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، خاصة في ظل التحديات العالمية والتقلبات الاقتصادية الأخيرة، ويأتي خفض أسعار الفائدة في هذا السياق لدعم الاستثمارات المحلية وتشجيع الإنفاق الاستهلاكي، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ويرى خبراء اقتصاديون أن القرار يعكس التوازن الذي يسعى البنك المركزي لتحقيقه بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدين أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ويُتوقع أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة، بدعم من سياسات البنك المركزي وبرامج الإصلاح الهيكلي التي تستهدف تعزيز الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل، ويمثل خفض الفائدة خطوة استراتيجية تهدف إلى توجيه الاقتصاد نحو مسار مستدام للنمو، مع الحفاظ على القدرة على مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة السوق المحلي على النمو المستمر.
