صناعة الإطارات في مصر.. مليار دولار ستحول القاهرة إلى عملاق عالمي

في خطوة استراتيجية تعزز طموحات مصر نحو الريادة الصناعية الإقليمية، يبرز مشروع "مصنع المليار دولار" لتصنيع الإطارات كرمز للتحول الاقتصادي السريع، حيث وقعت الحكومة اتفاقية بقيمة مليار دولار مع مجموعة "سايلون" الصينية لبناء أحد أكبر مصانع الإطارات في الشرق الأوسط، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وهذا المشروع، الذي يعد قمة التعاون المصري-الصيني في قطاع التصنيع، يثير تساؤلات حول إمكانية تحول مصر إلى "عاصمة صناعة الإطارات" عالميًا.

نفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض التفاصيل الكاملة للمصنع، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والاستراتيجية.

شراكة مصرية صينية تعيد رسم خريطة الصناعة

ويمثل مشروع مصنع "سايلون" نقطة تحول في استراتيجية مصر لتوطين الصناعات الثقيلة، ووقع العقد رسميًا في 13 أغسطس 2025، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بين شركة "تيدا مصر" (المطور الصناعي في المنطقة الاقتصادية) ومجموعة "سايلون"، إحدى أكبر الشركات الصينية في تصنيع الإطارات.

ويقع المصنع في منطقة السخنة المتكاملة، على مساحة 350 ألف متر مربع، وينفذ على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات، بتكلفة إجمالية مليار دولار (حوالي 50 مليار جنيه مصري).

وتعد "سايلون" عملاقًا عالميًا، تمتلك مصانع في الصين وفيتنام بطاقة إنتاجية سنوية تزيد عن 26.6 مليون إطار للشاحنات والحافلات، 88 مليون إطار للسيارات الركاب، و310 آلاف طن من إطارات الطرق الوعرة.

ومع شبكة مبيعات تغطي 180 دولة، سيصبح المصنع المصري قاعدة إقليمية مركزية لتلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق المجاورة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، ستبدأ المرحلة الأولى في 2026، بإنتاج 3 ملايين إطار للسيارات الركاب و600 ألف إطار للشاحنات، ليصل الإنتاج الكلي إلى أكثر من 10 ملايين إطار سنويًا عند التشغيل الكامل.

وهذا المشروع ليس الأول، فقد سبقه في 2023 اتفاقيات مشابهة مثل "رولينغ بلس" بـ1.07 مليار دولار، لكن "سايلون" يتفوق حجماً وتأثيراً، مما يعكس جاذبية المنطقة الاقتصادية التي تضم 6 موانئ و4 مناطق صناعية، مدعومة بحوافز ضريبية ولوجستية استراتيجية.

استراتيجية توطين الصناعة

وتتأتي هذه الاستثمارات ضمن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، المطلقة في 2022، والتي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي بنسبة تصل إلى 60% بحلول 2030.

وحاليًا تستورد مصر إطارات بقيمة مليار دولار سنويًا، مما يثقل ميزان المدفوعات، لكن مشاريع مثل "سايلون" ستوفر نحو 556 مليون دولار من الواردات وتضيف مليار دولار إضافي عبر التصدير.

وأكد الدكتور مدبولي أن الدولة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بتطوير البنية التحتية مثل الطرق والموانئ، لربط الإنتاج بالأسواق العالمية.

كما ساهمت جولات ترويجية في الصين عام 2025 في جذب استثمارات صينية إضافية في السيارات الكهربائية وبطارياتها، مقتربة من مليار دولار إجماليًا في القطاع.

وهذا التوجه يحول مصر من مستورد إلى مصدر، خاصة مع توقعات نمو سوق الإطارات الأفريقي إلى 8.34 مليار دولار بحلول 2030.

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية

وسيولد المصنع آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك 1,500 وظيفة في المرحلة الأولى، مركزًا على العمالة الماهرة في التصنيع واللوجستيات.

ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بـ2 مليار دولار سنويًا، من خلال تغطية 50% من الطلب المحلي وتصدير الفائض إلى أوروبا وأفريقيا.

كما يدعم التحول نحو السيارات الكهربائية، حيث خصصت ميزانية 2024-2025 مليار ونصف جنيه لتعزيز التوطين، مشجعًا شراكات مثل "سوميتومو" للأسلاك الكهربائية.

ومن الناحية البيئية، يلتزم المشروع بمعايير الاستدامة، مستفيدًا من تقنيات "سايلون" في إعادة التدوير وتقليل الانبعاثات، متوافقًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية الخضراء.

هل تصبح مصر عاصمة صناعة الإطارات عالميًا؟

ومع مشاريع مثل "سايلون" و"رولينغ بلس"، تتقدم مصر نحو الريادة الإقليمية، لكن العالمية تتطلب زيادة الإنتاج إلى 20 مليون إطار سنويًا وشراكات مع عمالقة مثل "بريدجستون".

وحاليًا تحتل مصر المرتبة الثالثة في أفريقيا لصناعة السيارات، وتتوقع أن تصبح مركزًا للتصدير بحلول 2030، مدعومة باستثمارات صينية تتجاوز 1.3 مليار دولار.

وإذا استمرت الجهود في التوطين والابتكار، فإن مصر على أعتاب تحول جذري.

ويمثل مصنع المليار دولار بوابة لعصر جديد، حيث تتحول مصر من مستهلك إلى منتج عالمي، ومع التركيز على الاستدامة والابتكار، يمكن لهذا المشروع أن يعزز النمو الاقتصادي بنسبة 5% سنويًا في القطاع.