لماذا يرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري يتحسن رغم التحديات الراهنة؟

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق تحسن تدريجي في الأداء الكلي، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم، وتحسن النمو، وتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي بصورة أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار المالي وتعزيز الإنتاج المحلي.

تراجع معدلات التضخم 

وأوضح صندوق النقد أن معدل التضخم في مصر تراجع إلى نحو 12%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، بفضل السياسات النقدية المنضبطة التي انتهجها البنك المركزي المصري، وتراجع أسعار بعض السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا التراجع ساعد على تخفيف الضغوط على المستهلكين، واستعادة جزء من القوة الشرائية التي تأثرت في الفترات السابقة.

كما أكد الصندوق أن معدلات النمو الاقتصادي بلغت 4.4% خلال العام الجاري، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التطورات العالمية، لاسيما في ظل تباطؤ النمو في العديد من الاقتصادات الناشئة.

وأضاف التقرير أن برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات المستحقة تم تصميمها وتنفيذها “بشكل جيد ومتدرج”، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تحسين كفاءة توجيه الموارد للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تقليل الفجوات الاجتماعية ودعم الاستقرار المجتمعي.

مناقشات الحكومة 

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الجانبين، أوضح الصندوق أن المناقشات مستمرة مع الحكومة المصرية حول سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره “المحرك الأساسي للنمو وتوليد فرص العمل المستدامة”.

وأشار الصندوق إلى أن تعزيز مساهمة القطاع الخاص يعد عنصرًا محوريًا في المرحلة القادمة، خصوصًا في ظل التحولات العالمية التي تفرض تحديات جيوسياسية وتكنولوجية وديموغرافية، معتبرًا أن القطاع الخاص يتمتع بقدرة أكبر على التكيف والابتكار، وهو ما تحتاجه الاقتصادات الناشئة للحفاظ على وتيرة النمو.

وأكد التقرير أن مصر تمضي بشكل عام في مسار اقتصادي متوازن، مدعومًا بإصلاحات هيكلية ومشروعات تنموية كبرى، إضافة إلى تحسن مؤشرات سوق العمل وتزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المحلية.

المؤشرات الاقتصادية 

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الخزيم إن تقييم صندوق النقد يعكس “تحسنًا فعليًا في المؤشرات الاقتصادية الأساسية، بعد مرحلة طويلة من الضغوط التضخمية”، موضحًا أن تراجع التضخم إلى 12% يمثل نقطة تحول مهمة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على معدل نمو 4.4% يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي المستدام.

وأضاف الخزيم في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس" أن المناقشات الجارية بين الحكومة والصندوق تهدف إلى تحقيق توازن بين الإصلاح المالي ودعم النشاط الإنتاجي، مؤكدًا أن التركيز على تمكين القطاع الخاص يعد خطوة استراتيجية لضمان استمرار النمو على المدى الطويل.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو المستقر، مدعومًا بالسياسات النقدية والمالية المنضبطة، وتحسن بيئة الاستثمار، ومواصلة التعاون البنّاء مع المؤسسات الدولية.

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق المحلية تشهد حالة من الاستقرار النسبي وتحسنًا تدريجيًا في حركة البيع والشراء، مع انخفاض واضح في أسعار عدد من السلع الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس نجاح السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة.

وأشار المنوفي إلى أن بوادر التعافي الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح في الأسواق، مع ملاحظة تراجع تدريجي في أسعار المواد الغذائية نتيجة انخفاض تكاليف الاستيراد وتحسن سعر الصرف، إلى جانب استقرار سلاسل الإمداد وتوافر السلع بشكل أكبر من ذي قبل، موضحا أن السوق المصري يتجه نحو مرحلة من التوازن والاستقرار المستدام، مدفوعًا بإجراءات حكومية داعمة للقطاع التجاري والاستهلاكي، فضلًا عن الرقابة الفعالة لضبط الأسعار وحماية المستهلك.

وأضاف أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من الانفراجات السعرية، خاصة مع توقعات بانخفاض تكلفة النقل والطاقة، مؤكدًا أن ما تشهده الأسواق حاليًا هو انعكاس مباشر لتحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم إلى نحو 12% مؤخرًا، مؤكدًا أن مصر تدخل مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي الحقيقي، تستند إلى استقرار السياسات النقدية والمالية وتنامي الثقة في الأسواق المحلية، معتبرًا أن هذا التحسن يعزز من قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو وتحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء.