سوق العقارات المصري يجذب رؤوس أموال جديدة.. وأثرياء الخليج يستعدون لضخ المزيد
شهد سوق العقارات المصري خلال العام المالي 2024 – 2025 نشاطًا ملحوظًا في الطلب الأجنبي، حيث بلغ صافي مشتريات الأجانب للعقارات نحو 1.9 مليار دولار، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، والذي أظهر أن هذه المشتريات ساهمت في زيادة طفيفة بصافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات غير البترولية، لتسجل 11.6 مليار دولار مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في العام المالي الأسبق.
ويعكس هذا النمو استمرار جاذبية السوق العقارية المصرية للمستثمرين العرب والأجانب، خصوصًا في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري خلال العام الماضي، ما جعل العقارات داخل مصر أكثر تنافسية من حيث الأسعار بالدولار الأمريكي.
الاستثمارات الأجنبية
قال مصطفى أمين، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع مشتريات الأجانب للعقارات في مصر إلى 1.9 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي يعد إشارة إيجابية على ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار السوق المصري، موضحًا أن هذا الاتجاه يعكس رؤية طويلة الأجل لدى المستثمرين الخليجيين تحديدًا الذين يعتبرون العقار المصري ملاذًا آمنًا وأصلًا استثماريًا منخفض المخاطر مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى.
وأضاف أمين في تصريحات خاصىة لـ"سمارت فاينانس"، أن الزيادة الطفيفة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات غير البترولية تعكس بداية تحرك تدريجي لرؤوس الأموال نحو الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وليس فقط إلى الأصول العقارية، مؤكدًا أن الحكومة بحاجة إلى استثمار هذا الزخم عبر تسهيل إجراءات التملك للأجانب وتوسيع نطاق التملك بالعملة الأجنبية بما يضمن تدفقات نقدية مستدامة.
وأشار إلى أن توجه أثرياء الخليج لشراء وحدات فاخرة في مصر بقيمة تتجاوز المليار دولار خلال 2025 يشير إلى ثقة عالية في قدرة السوق المحلي على تحقيق عوائد رأسمالية مستقبلية، خصوصًا في ظل التطوير المستمر للمناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد أمين أن العقار يظل أحد أهم أدوات جذب العملة الصعبة وتعزيز ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن استمرار الدولة في دعم هذا القطاع عبر حوافز استثمارية وتشريعية سيكون له أثر مباشر على تعزيز استقرار الجنيه وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام القادمة.
مساكن الخليج في مصر
ووفق تقرير حديث صادر عن شركة "نايت فرانك" العالمية للاستشارات العقارية، فإن أثرياء الخليج يخططون لاستثمار نحو 1.1 مليار دولار في شراء مساكن ثانية بمصر خلال عام 2025، ما يعزز من احتمالات استمرار تدفق رؤوس الأموال العربية إلى السوق العقارية المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في المدن الساحلية والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح التقرير أن بيانات البنك المركزي لم تتضمن تفاصيل مقارنة مع الفترات السابقة، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن القطاع العقاري بات أحد أبرز روافد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر غير البترولي في مصر، مدعومًا بمشروعات الدولة في البنية التحتية والتوسع العمراني المتسارع.
