مصر تخوض أسبوعًا حاسمًا من المفاوضات مع صندوق النقد بشأن الإصلاح المالي
قالت مصادر مطلعة إن الأسبوع المقبل سيشهد لقاءات حاسمة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وذلك لتحديد الموعد النهائي لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التعاون القائم بين الجانبين، على هامش الاجتماعات السنوية لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، والمقررة خلال أيام.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس" أن الاجتماعات تأتي في إطار التنسيق المستمر مع المؤسسات الدولية لدعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة في مسار الإصلاحات المالية والإدارية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل وعالية التكلفة من خلال التوسع في إصدار سندات وصكوك بآجال أطول تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتحسين هيكل الدين العام.
وأضافت أن المباحثات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي تركز على تقييم مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري، بما في ذلك معدلات النمو، ومستوى التضخم، وسرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب مستوى الالتزام بالإصلاحات الهيكلية المتفق عليها سابقًا.
وأشارت المصادر إلى أن مصر تسعى من خلال المراجعتين الخامسة والسادسة إلى صرف دفعات جديدة من التمويل المخصص لدعم برنامج الإصلاح، بعد أن أتمت بنجاح المراجعات الأربع السابقة التي ركزت على تحرير سعر الصرف، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكدت أن الحكومة المصرية تراهن على استقرار سعر الصرف وتحسن إيرادات النقد الأجنبي الناتجة عن الصادرات والسياحة وقناة السويس، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وسداد الديون في مواعيدها المحددة.
واختتمت المصادر بالإشارة إلى أن نتائج هذه الاجتماعات ستكون مؤثرة على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من جانب مؤسسات التمويل الدولية، وقد تفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة وتخفيض تكلفة التمويل الخارجي خلال الفترة المقبلة.
وكانت مصر قد وقّعت في ديسمبر 2022 اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلال عامي 2023 و2024، نفذت الحكومة إصلاحات جوهرية تضمنت تحريرًا مرنًا لسعر الصرف، وتوسيع قاعدة الضرائب، وتقليص دعم الطاقة تدريجيًا.
وفي مارس الماضي، أعلن الصندوق رفع حجم التمويل الموجه لمصر إلى 8 مليارات دولار دعمًا لخططها الإصلاحية بعد التحديات العالمية المتزايدة.،ومن المنتظر أن تؤدي المراجعتان الخامسة والسادسة إلى تقييم شامل لمدى التزام القاهرة بتعهداتها، ما يفتح الباب أمام مزيد من التدفقات التمويلية والاستثمارية في الأشهر المقبلة.