المركزي الروسي يعلن السماح لبنوك تجارية محددة بممارسة أعمال متعلقة بالعملات المشفرة

في ظل تنامي نشاط العملات المشفرة، أعلن البنك المركزي الروسي (CBR) أنه سيسمح لبنوك تجارية محددة بالانخراط في أعمال متعلقة بالعملات المشفرة.

ويشير هذا إلى تحول في سياسة روسيا تجاه الأصول الرقمية، مع تسامح أكبر مع تمويل تقنية البلوك تشين، ولكن مع رقابة تنظيمية مشددة.

وأفاد البنك المركزي الروسي بأن ترخيص تقديم خدمات العملات الرقمية سيُمنح فقط لقائمة محدودة من البنوك وفقًا لمعايير محددة ويتعين على هذه البنوك إثبات قدرتها على التعامل مع المخاطر التشغيلية والقانونية والمالية للأصول الرقمية.

وأكد البنك المركزي أيضًا أن العمليات المتعلقة بالعملات المشفرة يجب أن تظل ثانوية بالنسبة للعمليات التجارية الرئيسية للبنوك، في محاولة لتجنب التعرض غير المبرر للمخاطر على النظام المالي ككل.

ووفقًا لتصريحات مسؤولي البنك المركزي، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين فتح آفاق الابتكار وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المرجح أن تقتصر الأنشطة المسموح بها على خدمات مثل التعامل في الأصول المالية الرقمية، ومنتجات الاستثمار المرتبطة بالعملات المشفرة للمستثمرين المحترفين، أو تسهيل الحفظ والتسوية المنظمين.

ومع ذلك، لا يهدف البنك إلى تقنين وصول الأفراد غير المنظم إلى العملات المشفرة، ولا إلى تمكين التعاملات المضاربية في البنوك.

ويجري البنك المركزي الروسي محادثات مع مؤسسات مالية أخرى لوضع إطار تنظيمي يشمل ضوابط المخاطر، ومتطلبات كفاية رأس المال، ومتطلبات إعداد التقارير.

ومن المقرر تطوير هذا الإطار خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقد يتضمن مشروعًا تجريبيًا مع عدد من المؤسسات الكبرى، مثل سبيربنك أو في تي بي، التي بدأت تجارب محدودة على تقنيات البلوك تشين.

العملات المشفرة في روسيا

يأتي هذا التغيير في السياسة في ظل تنامي نشاط العملات المشفرة في روسيا . ووفقًا لتقارير سابقة، بلغت قيمة المعاملات القائمة على العملات المشفرة التي ينفقها المستخدمون الروس عشرات المليارات من الدولارات سنويًا.

وكان البنك المركزي والحكومة يعارضان سابقًا أي مستوى من تبني العملات المشفرة، لكنهما يسعيان الآن إلى إيجاد طريقة لجعل الأصول الرقمية جزءًا من النظام المالي بطريقة منظمة ومُفيدة وطنيًا.

على مدار الأشهر القليلة الماضية، اعتمدت روسيا نهجًا داعمًا للعملات المشفرة واقترح البنك المركزي الروسي إجراء اختبار تجريبي لبعض المستثمرين للسماح لهم بتداول العملات المشفرة لمدة ثلاث سنوات، كاختبار تجريبي، في مارس 2025.

على الرغم من استمرار حظر العملات المشفرة كوسيلة للدفع في روسيا، إلا أن هذه الخطوة الأخيرة تشير إلى أن الجهات التنظيمية تعتبر تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية أكثر جدوى فهي تُسهّل في المقام الأول سبل الابتكار المالي وتنويع الاستثمارات في التجارة الخارجية في ظل العقوبات الغربية. ومع ذلك، يُصرّ البنك المركزي على ضرورة معالجة المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون والمودعون والأسواق المالية بشكل كامل قبل طرح مسألة توسيع نطاق استخدامها.