من الإصلاح إلى الثقة.. مصر تحصد ثمار سياساتها الاقتصادية
• خطوة جديدة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري
• القرار يعكس تحسن السياسات المالية والنقدية
• نجاح في خفض التضخم واستقرار سعر الجنيه
• تقدم واضح في تقليص عجز الموازنة والانضباط المالي
رفع التصنيف يعني:
• انخفاض تكلفة الاقتراض الخارجي
• تراجع العائد على السندات الدولية
• تخفيف عبء خدمة الدين الخارجي
• تعزيز ثقة صندوق النقد والبنك الدولي ويفتح الباب أمام مزيد من الدعم الدولي لمصر
القطاعات الأكثر استفادة:
• البنوك: تكلفة تمويل أقل وتدفقات دولارية أكبر
• الاستثمار المباشر: جذب رؤوس أموال جديدة
• الطاقة المتجددة والعقارات والبنية التحتية
• سوق المال المصري أيضًا على موعد مع الانتعاش وتوقعات بزيادة التداولات بنحو 20% في الربع الأخير من 2025
النظرة المستقبلية المستقرة تعني:
• استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية
• نجاح برنامج الخصخصة
• نمو اقتصادي متوقع يصل إلى 4.3% في 2026