كيف تحركت أسعار خدمات المحمول في مصر خلال آخر 8 سنوات ؟

اتجهت شركات الاتصالات الأربعة، لتعديل أسعار كل خدماتها المقدمة للعملاء، بعد طلبات تم تقديمها مرات كثيرة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال آخر 8 سنوات، لتحريك أسعار الخدمات نظرا لعدة أسباب، على رأسها زيادة تكلفة الأجهزة المستوردة من الخارج التي زادت مع تحركات أسعار العملات، وصولا إلى أجور العاملين بالشركات التي زادت مع توجهات الدولة لـ رفع أجور العاملين لمساندتهم في المعيشة.

أسعار خدمات المحمول

وجاءت قرارات تحريك أسعار الخدمات، بعد فترة طويلة من امتصاص الشركات لزيادات التكلفة التشغيلية، التي ارتفعت بما يتراوح بين 40 و50% خلال آخر 3 سنوات، بينما تضاعفت بعض البنود إلى 100%، خصوصًا المعدات والأجهزة المستوردة التي تأثرت بتقلبات أسعار الصرف.

وأوضحت المصادر أن تكاليف التشغيل والرواتب ارتفعت بنسب تراوحت بين 20 و40%، إلى جانب زيادات كبيرة في أسعار الإيجارات والطاقة والخدمات اللوجستية، ما وضع الشركات أمام ضرورة إعادة تسعير بعض خدماتها لضمان الاستمرار في تقديم الخدمة بجودة مستقرة.

وجاءت أول زيادة في أسعار كروت الشحن في نهاية العام الماضي 2024 لتكون أول زيادة منذ عام 2017، ومنذ 8 سنوات وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع الأسعار بنسبة 36%، ليصبح كارت الشحن فئة 10 جنيهات يمنح رصيدا صافيا بـ 7 جنيهات فقط.

كما رفعت شركات المحمول أسعار بعض خدماتها بمتوسط نسبة 25% خلال العام الجاري 2025، لتكون الزيادة الثانية، خلال آخر 8 سنوات، مع تحريك أسعار بعض خدمات الإنترنت الأرضي في الشركات.

وواجهت شركات الاتصالات في مصر ضغوطا كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة ومستلزمات التشغيل والمعدات المستوردة، إلى جانب تغيرات أسعار الصرف والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي أثّرت بشكل مباشر على الأسعار وسلاسل الإمداد.

الزيادات الأخيرة جاءت بعد دراسة دقيقة من الجهات التنظيمية لضمان تحقيق توازن بين مصالح الشركات وحماية المستهلكين، مشيرة إلى أن الأسعار الجديدة لا تزال أقل من الزيادات الحقيقية في التكاليف التشغيلية التي تكبدتها الشركات خلال العامين الماضيين.