رئيس الوزراء يُتابع جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات ودفع التحول الأخضر المستدام، بحضور كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف التحول الأخضر، الذي يُعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على دمج معايير الاستدامة البيئية في القطاعات الاقتصادية كافة، خاصة الصناعة، بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ويتوافق مع التوجهات الدولية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
رئيس الوزراء: نستهدف خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للقطاعات الإنتاجية
وأوضح مدبولي أن الجهود الحكومية تستهدف خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للقطاعات الإنتاجية عبر خطط متكاملة تجمع بين التحفيز المالي والتقني، وتطوير البنية التحتية الداعمة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن هذا التحول أصبح شرطًا أساسيًا لاستدامة النمو الاقتصادي وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم إنجازه من إجراءات خفض الانبعاثات، موضحًا أن الخطة التنفيذية تتم بالتعاون بين الوزارات المعنية ومؤسسات القطاع الصناعي، وتشمل وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المصدّرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية والفنية للتحول الأخضر في خطوط إنتاجها.
وأضاف الحمصاني أن الجهود الجارية تتضمن زيارات ميدانية للمصانع والشركات لقياس جاهزية خطوط الإنتاج، وتقييم الوضعين الفني والبيئي، وتحديد التكنولوجيات الأنسب لخفض الانبعاثات الكربونية، بجانب تقديم الدعم الفني للشركات لإجراء حساب البصمة الكربونية الخاصة بها.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل كذلك على زيادة الوعي البيئي داخل المنشآت الصناعية، وتشجيعها على توجيه استثماراتها نحو تطبيق معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، إلى جانب اجتذاب التمويل الأخضر ودعم الشركات التي تتبنى حلول إنتاج صديقة للبيئة، من خلال برامج التمويل والحوافز الضريبية للتصنيع الأخضر.
وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع شدد على أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة الاشتراطات البيئية المتزايدة في الأسواق العالمية.
وأكد الحمصاني على أن خطة الحكومة للتحول الأخضر تولي أولوية لتعزيز تنافسية الصناعة والصادرات المصرية، من خلال سياسات تحفيزية تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يضمن استدامة النمو الصناعي وتحقيق أهداف مصر في إطار التحول إلى الاقتصاد الأخضر.