وزير قطاع الأعمال العام: تعظيم العوائد من الأصول واستغلال الموارد بكفاءة في مقدمة الأولويات

واصل محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لقاءاته الدورية مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة للوزارة، في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير الشركات وتعزيز كفاءتها الاقتصادية، بما يضمن تعظيم العائد على الأصول واستدامة النمو.

وشمل الاجتماع رؤساء الشركات القابضة للغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والأدوية، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، حيث استعرض الوزير معهم مستجدات تنفيذ خطط التطوير، وموقف استغلال الأصول غير المستغلة بالشركات التابعة.

وأكد الوزير أن تعظيم العائد من الأصول يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية عمل الوزارة، موضحًا أن الهدف هو تحويل تلك الأصول إلى مورد استثماري منتج عبر توجيهها نحو مشروعات تدر عوائد اقتصادية مستدامة وتدعم خطط الدولة في التنمية الصناعية والعقارية والسياحية.

شيمي يبحث فرص الاستثمار في الأصول العقارية المملوكة للقوابض

وشدد شيمي على ضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل، تتضمن أولويات التنفيذ، ودراسات الجدوى، وجدولًا زمنيًا محددًا لتحقيق أفضل عائد ممكن، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتابع بشكل دوري مؤشرات الأداء للتأكد من الالتزام بالخطة وتحقيق الأهداف المستهدفة.

وتناول الاجتماع بحث الفرص المتاحة لاستثمار الأصول العقارية المملوكة للشركات القابضة، خاصة تلك الواقعة في مناطق استراتيجية يمكن استغلالها في مشروعات سياحية وفندقية، بما يساهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة. وأكد الوزير أن هذه المشروعات تمثل فرصة واعدة لتعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الفرص الاستثمارية المطروحة في الشركات التابعة، مع التأكيد على أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء الاستراتيجيين المناسبين، لضمان تحقيق أعلى عائد ممكن على الاستثمار، والبدء في تنفيذ مشروعات نوعية ترفع من كفاءة التشغيل وتحسن الهيكل المالي للشركات.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التكامل بين الشركات القابضة والتابعة في مختلف القطاعات، عبر تبادل الخبرات والموارد وتفعيل سلاسل القيمة المضافة المشتركة، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وزيادة الكفاءة والإنتاجية.

كما استعرض الاجتماع موقف عدد من المشروعات الجارية في الشركات القابضة، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة، ومتابعة التنفيذ بشكل مستمر، مع تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية، وتبني نهج الإدارة الحديثة المبنية على الكفاءة والشفافية والمساءلة.

وأكد على أن الوزارة تعمل وفق خطة شاملة تستهدف إعادة هيكلة الشركات وتحسين استغلال الأصول ورفع كفاءة التشغيل، لتحقيق أهداف الربحية وتعزيز قدرة القطاع العام على المنافسة والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.