المشاط: إصلاحات مارس 2024 دعمت النمو رغم تراجع أنشطة قناة السويس

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لديه رؤية واضحة وحاسمة منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، ارتكزت على ضرورة إحلال السلام والالتزام الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، مشددة على أن صمود اتفاق السلام سيكون له انعكاسات إيجابية على مصر والمنطقة، خاصة فيما يتعلق بعودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها.

وقالت المشاط، في تصريحات لوكالة بلومبرج العالمية، إن انعقاد قمة السلام في شرم الشيخ يمثل يومًا مهمًا ليس فقط للمنطقة، بل للعالم أجمع، موضحة أن معاناة الشعب الفلسطيني على مدار العامين الماضيين تفرض ضرورة الوصول إلى تسوية تضع أسسًا دائمة للسلام، بما ينعكس على استقرار المنطقة واستعادة النشاط الطبيعي للممرات البحرية الدولية، وعلى رأسها قناة السويس التي تُعد مسارًا حيويًا للتجارة العالمية.

وأوضحت الوزيرة أن التوصل إلى تسوية مستدامة يضمن استئناف حركة السفن بقناة السويس، بما يسهم في خفض تكلفة التجارة الدولية ويحقق مردودًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، لافتة إلى أن الحكومة تعاملت بمرونة مع تداعيات انخفاض حركة المرور في القناة من خلال تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية هيكلية منذ مارس 2024، شملت ضبط المالية العامة والسياسة النقدية وتطبيق سعر صرف مرن وتحديد سقف للاستثمارات العامة.

وأضافت أن تلك الإصلاحات أسهمت في تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.4% بنهاية يونيو الماضي، وارتفع إلى 5% خلال الربع الأخير من العام المالي، مدفوعًا بقطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة، التي استفادت من الإصلاحات التي أطلقتها الدولة العام الماضي.

وأشارت المشاط إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري يستهدف تعزيز التنافسية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشددة على أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» حددت القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من البنية التحتية القوية التي أُنشئت خلال السنوات الماضية لدعم الصناعة والتصدير.

وتوقعت الوزيرة أن يكون عام 2026 نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، مع استمرار تعافي القطاعات الإنتاجية الرئيسية ونمو إيرادات السياحة وقناة السويس والاتصالات وتحويلات المصريين بالخارج، بجانب تدفقات استثمارية قوية شهدتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر مشروعات جديدة واستثمارات مشتركة.

وأضافت أن الحكومة ستعرض خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين «قصة الإصلاح الاقتصادي المصري»، واستمرار الزخم الإيجابي مع عودة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط، موضحة أن مصر ترتبط ببرنامج إصلاح قائم مع صندوق النقد الدولي وشراكات تمويلية ممتدة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز النمو المستدام.

وأكدت المشاط أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» يعكس الثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية، مشيرة إلى أن تقرير الوكالة أشار إلى وجود فرص كبيرة للنمو في حال استمرار تنفيذ الإصلاحات الحالية، مضيفة: «نحن ملتزمون بفتح الاقتصاد بشكل أكبر وزيادة المنافسة، رغم المشهد الجيوسياسي الصعب، لكننا نثق أن القمة التاريخية في شرم الشيخ تمثل بداية جديدة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري وتزيد من جاذبيته للمستثمرين».