مصر على موعد مع طفرة ضخمة.. ما الذي يخبئه تقرير الـ4.5% من صندوق النقد الدولي؟
في خطوة تعكس تفاؤلاً متزايدًا بمستقبل الاقتصاد المصري، أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.5% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.1% في تقرير يوليو الماضي.
وهذا التحديث، الذي جاء ضمن تقرير "نظرة الاقتصاد العالمي" لأكتوبر 2025، يأتي في وقت تستمر فيه التحديات الإقليمية والعالمية، لكنه يبرز نجاح الإصلاحات الاقتصادية المصرية في جذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار المالي.
ووفقًا لتقرير الصندوق، يتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 7.3% في العام المالي الحالي، مقارنة بـ7.4% في العام السابق، مما يعكس تحسنًا في سوق العمل.
يأتي هذا الرفع في التوقعات بعد أن أكمل الصندوق الشهر الماضي الجولة الرابعة من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بمنشأة التمويل الممتد (EFF)، مع إقرار صرف إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار.
ومع اقتراب دمج الجولتين الخامسة والسادسة هذا الخريف، يعد الإعلان إشارة إيجابية للمستثمرين الدوليين. لكن ما هي الأسباب الرئيسية وراء هذا التفاؤل؟.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض التفاصيل بناءً على بيانات محدثة من الصندوق والمؤسسات الدولية الأخرى.
الإصلاحات الهيكلية محرك أساسي للنمو الاقتصادي
وتلعب الإصلاحات الهيكلية دورًا حاسمًا في رفع توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، ومنذ بدء برنامج الـEFF في مارس 2024، نفذت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات الجريئة لتحرير السوق وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وعلى سبيل المثال، تم خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2.25% في أبريل 2025، لتصل إلى 25% لمعدل الإيداع الليلي، مما ساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاستهلاك الخاص.
ووفقًا لتقرير الصندوق، من المتوقع أن يصل فائض الميزانية الأولية (باستثناء عوائد التنازل عن الأصول) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، مقارنة بـ5% في العام التالي، مما يعكس توازنًا بين الضبط المالي والنمو.
كما ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، خاصة بعد إعادة تقييم الليرة المصرية في مارس 2024، الذي أدى إلى تحسن في الصادرات بنسبة تصل إلى 15% في النصف الأول من 2025.
ويشير تقرير "رأس المال العالمي" لأكتوبر 2025 إلى أن هذه الإصلاحات، مدعومة بتمويل من الخليج والشركاء الدوليين، ستدفع النمو إلى مستويات أعلى في 2025/2026.
ومع ذلك، يحذر الصندوق من مخاطر الضغوط المالية الناجمة عن الديون، حيث يتوقع أن يبقى عجز الحساب الجاري عند -6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وأحد أبرز العوامل التي دفعت الصندوق لرفع التوقعات هو الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) إلى مصر، وفي الربع الثاني من 2025، ارتفع الاستثمار الأجنبي إلى 1.5 مليار دولار، مدفوعًا بشراكات مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي استثمرت في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة.
ويعزى هذا التدفق إلى الاستقرار النسبي بعد الاضطرابات الإقليمية، بالإضافة إلى حملة الترويج الاستثماري التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي بقيادة الدكتورة رانيا المشاط.
ووفقًا لتقرير بنك التنمية الدولي ليونيو 2025، من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.6% في 2025/2026 بفضل هذه الاستثمارات، مع التركيز على القطاع الخاص الذي يتوقع أن يساهم بنسبة 60% من الإنتاج.
كما سجلت الشركات الناشئة المصرية نموًا قويًا، حيث جمعت 329 مليون دولار في 2024، وفقًا لمنصة Magnitt، مما يعزز من الابتكار في مجالات التمويل التكنولوجي والعقارات.
وهذه التدفقات ليست مجرد أرقام؛ إنها تعكس ثقة المستثمرين في قدرة مصر على التعافي من صدمات كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
الاستقرار المالي وانخفاض التضخم عوامل داعمة للنمو
ويساهم الاستقرار المالي في تعزيز التوقعات الإيجابية، حيث ارتفعت الأصول الأجنبية الصافية في النظام المصرفي المصري بنحو 1.5 مليار دولار في فبراير 2025، مدعومة بتحويلات المغتربين القوية والإيرادات السياحية.
ويتوقع الصندوق انخفاض التضخم إلى 21.2% في العام المالي الحالي، بعد ذروة بلغت 33.3% في العام السابق، بفضل انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 5.2% في 2024 و4.5% في 2025، مدعومة بإنتاج حبوب قياسي عالميًا.
وعلاوة على ذلك، أدى خفض أسعار الفائدة إلى دعم الاستهلاك الخاص، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، وفقًا لبنك التنمية الدولي، وهذا الاستقرار يعزى أيضًا إلى دعم الاتحاد الأوروبي بقروض تصل إلى 5 مليارات يورو في مارس 2024، مما ساعد في تعزيز الاحتياطيات النقدية.
مخاطر محتملة أمام النمو
ورغم الإيجابيات، يواجه الاقتصاد المصري تحديات إقليمية مستمرة، مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار في 2024 بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر، والتدفق الكبير للاجئين من السودان.
كما يحذر تقرير الصندوق من مخاطر التوترات التجارية العالمية، حيث يتوقع نموًا عالميًا بنسبة 3.2% في 2025، مع مخاطر من ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة، مع نمو بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث يتوقع أن يساعد الذكاء الاصطناعي والابتكارات في تعزيز الإنتاجية، مما قد يرفع النمو العالمي بنسبة 1%، ويفيد مصر كسوق ناشئة.
ويعكس رفع توقعات صندوق النقد الدولي إلى 4.5% ثقة في مسار الإصلاحات المصرية، مدعومة بالاستثمارات والاستقرار، ومع توقعات بـ5% نموًا في السنوات المتوسطة (2025-2029)، يبدو الاقتصاد المصري جاهزًا لتحقيق انتعاش مستدام، شريطة الحفاظ على الضبط المالي.