الحكومة تستعرض الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تمهيدًا للإطلاق

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز ممارسات التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأوضح المجلس أن إعداد الاستراتيجية جاء وفق منهجية علمية وتشاركية متكاملة، وارتكزت على خمسة محاور رئيسية، تشمل التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، مثل استراتيجية تغير المناخ، واستراتيجية الطاقة المستدامة، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بما يضمن توحيد الرؤية التنموية والتنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة.
كما ركزت الاستراتيجية على الارتباط بأهداف التنمية المستدامة الأممية، خصوصًا تلك المتعلقة بالمدن المستدامة والطاقة النظيفة والعمل المناخي، بما يعزز التزام مصر بالمعايير الدولية. واعتمدت في إعدادها على تحليل علمي للواقع المحلي لتقييم الوضع الراهن للعمران في مصر، مع اتباع نهج تشاركي شاركت فيه مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميون والمجتمع المدني، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجالات البناء الأخضر والعمران المستدام.
وتتبنى الاستراتيجية رؤية تستهدف أن تصبح منظومة البناء الأخضر والمستدام السمة الغالبة للعمران في مصر بحلول عام 2030، من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الفاقد، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وصون الموارد الطبيعية.
كما تهدف إلى تطوير منظومة التمويل الأخضر عبر أدوات تمويل مبتكرة وحوافز وضمانات مؤسسية، لتوسيع نطاق الاستثمارات العقارية الخضراء وتحويلها إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز قدرة المدن على التكيف مع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق العدالة المكانية بين الحضر والريف.
وتشمل الأهداف أيضًا تحفيز الابتكار في تقنيات ومواد البناء عبر تشجيع البحث والتطوير وتبني حلول ذكية صديقة للبيئة، بما يجعل سوق البناء المصري نموذجًا تنافسيًا إقليميًا، إلى جانب العمل على تعزيز العقار الأخضر كمصدر رئيسي للدخل القومي من خلال زيادة الصادرات العقارية والترويج للمنتج العمراني المصري في الأسواق الدولية.
وتضمنت الوثيقة حزمة حوافز مالية وتنظيمية وبنائية لتقليل الأعباء وتعزيز المزايا التنافسية للمطورين والمستخدمين، مستندة إلى تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى خارطة طريق تنفيذية تحدد المراحل المتعاقبة لتطبيق الاستراتيجية ومتابعة تحقيق مستهدفاتها على أرض الواقع.