كجوك: تناغم السياسات النقدية والمالية وخفض الدين 10% وراء تحسن التصنيف الائتماني لمصر

قال أحمد كجوك، وزير المالية، في مقطع فيديو نشرته الوزارة، إن القرار الأخير الصادر عن مؤسستي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر، يعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا.

وأوضح أن البعض قد يتساءل عن أسباب هذا القرار وما الذي تغير ودفع وكالات التصنيف إلى اتخاذ موقف إيجابي، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى حزمة من الإصلاحات المهمة التي شهدتها الدولة، والتي اتسمت بالتناغم والتكامل بين السياسات النقدية والمالية.

وأضاف كجوك، أن هناك انضباطًا واضحًا في السياسة النقدية، وتنسيقًا كبيرًا مع السياسة المالية، ما أسهم في تحقيق مؤشرات إيجابية، أبرزها خفض نسبة المديونية بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين، إلى جانب إصلاحات هيكلية نفذتها مؤسسات الدولة المختلفة مثل وزارات التخطيط، والاستثمار، والصناعة، والمالية، والجهات التابعة لها.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود انعكست في عودة قوية لمعدلات النمو، خاصة من القطاعات الإنتاجية، وتحسن بيئة الأعمال واستعادة الثقة بين المستثمرين.

وتابع أن الجديد في المرحلة الحالية هو ظهور نتائج الإصلاحات بشكل ملموس، حيث تضاعفت معدلات النمو مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى نحو 4.4%، مدفوعة بأداء قطاعي الصناعة والاستثمار الخاص الذي قفز بنسبة 73%، وهو أعلى معدل نمو له منذ سنوات طويلة.

كما لفت إلى تراجع معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتحول صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى أرقام موجبة، إلى جانب تحقيق فائض أولي مرتفع بلغ نحو 630 مليار جنيه.

وأضاف أن الدين العام تراجع بنحو 10% من الناتج المحلي، وتحسنت مؤشرات الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة، كما شهد القطاع الخارجي تحسنًا في الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت إلى أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد تحسن أركان الاقتصاد المصري كافة، وهو ما كان سببًا رئيسيًا في تحسن النظرة المستقبلية ودرجة التصنيف الائتماني لمصر.