رحلة زيادة أسعار البنزين والسولار منذ بداية قرض صندوق النقد في ديسمبر 2022
لجأت الحكومة المصرية، لتحريك أسعار المنتجات البترولية، وتخفيض نسبة الدعم على السولار وأسطوانة البوتاجاز، مع رفع الدعم عن البنزين، بعد سنوات طويلة تحملتها الدولة من أعباء بسبب زيادات أسعار البنزين عالميا.
محطات تحرك أسعار البنزين والسولار
وبدأت موجة زيادات أسعار البنزين، تماشيا مع حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية 2022، والذي تك بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، وفي تلك الحقبة كانت أسعار البنزين 80 عند قيمة 8 جنيهات، وسعر 94 عند قيمة 10.75 جنيه.
وبعد تصاعد التوترات وارتفاع معدلات التضخم لأعلى مستوى تاريخي لها في مصر عند 41% مع بدء حرب حرب جيش الاحتلال في غزة، بعد عملية طوفان الأقصى، اشتدت الأزمة وتصاعدت التوترات، مع انهيار إيرادات مصر من قناة السويس بسبب هجوم الحوثيين، كل ذلك دفع صندوق النقد لرفع قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.
وفي مارس 2024، قامت الحكومة بعدد من الإصلاحات المالية، من خلال تحريك سعر الصرف ليصل إلى قرب مستويات الـ 50 جنيها، وخلال الفترة من ديسمبر 2022 حتى مارس 2024، كان سعر البنزين قد ارتفع بمتوسط قيمة 3 جنيهات للتر الواحد حيث وصل سعر بنزين 80 إلى 11 جنيها، مع ارتفاع سعر بنزين 95 إلى مستوى متقارب من 13.5 جنيه.
ومن هنا بدأت لجنة تسعير المنتجات البترولية، في تحريك أسعار البنزين والسولار بشكل تدريجي، مع استمرار دعم الحكومة لأسطوانة البوتاجاز والسولار.
ومنذ ديسمبر 2022 وحتى أكتوبر 2025، زاد متوسط سعر لتر البنزين بمتوسط قيمة 10 جنيهات خلال آخر 3 سنوات.
واعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 17- 10- 2025 الساعة السادسة صباحًا زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار، مع وذلك على النحو التالى:
أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة
- سعر لتر بنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه
- سعر لتر بنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه
- سعر لتر بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيها
- سعر لتر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه
- غاز تموين السيارات من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،قد أكد أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري، مشيرًا إلى أن قراراتها تستند إلى مجموعة من المعطيات تشمل الإنتاج المحلي، والفاتورة الاستيرادية، وأسعار النفط العالمية، إلى جانب التوقعات المستقبلية لحركة السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية وعدم حدوث تغيرات في أسعار النفط عالميًا، تقوم اللجنة بتحديد السعر المناسب بناءً على تلك المؤشرات، مؤكدًا أن سعر الوقود في مصر هو جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تراعي التوازن بين تكلفة الإنتاج وحماية الفئات المتأثرة.
