إدارة ترامب تجمّد مشروعات بنية تحتية بـ11 مليار دولار وسط الإغلاق الحكومي
جمّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروعات بنية تحتية جديدة تبلغ قيمتها نحو 11 مليار دولار في عدد من الولايات التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري، وفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.
وقال راسل فويت، مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض، إن فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي أوقف العمل في مشروعات "منخفضة الأولوية" في مدنٍ كبرى مثل نيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن وبالتيمور، موضحًا أن بعض هذه المشروعات قد تُلغى نهائيًا لاحقًا. وتشمل الأموال المجمدة 600 مليون دولار مخصصة لاستبدال جسرين فيدراليين قديمين فوق قناة كيب كود بولاية ماساتشوستس.
وأضاف فويت أن الرئيس ترامب يعتزم إعادة توجيه أولويات الحكومة الفيدرالية في مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الإدارة سبق أن جمّدت 28 مليار دولار من مشروعات النقل والطاقة في ولايات يقودها الديمقراطيون، في محاولة للضغط على الكونغرس لإنهاء الإغلاق. كما تعهّد ترامب بخفض عدد الوكالات الفيدرالية التي يصفها بـ"الديمقراطية" وإلغاء أكثر من 4,100 وظيفة حكومية ضمن حملته للضغط السياسي على خصومه.
وتضم قائمة المشروعات المتأثرة متنزهًا على الواجهة البحرية في سان فرانسيسكو، ومبادرات لاستعادة الموائل المائية في كاليفورنيا، إضافة إلى أنظمة مياه وصرف صحي في نيويورك، التي تستحوذ وحدها على سبعة مليارات دولار من إجمالي المبالغ المجمدة. وتشمل ولايات أخرى متضررة إلينوي وميريلاند وأوريغون ونيو مكسيكو ونيوهامبشر ونيوجيرسي ورود آيلاند وديلاوير وجميعها صوّتت ضد ترامب في انتخابات 2024.
في المقابل، أعربت حاكمة ماساتشوستس ماورا هيلي وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية عن استيائهم من غياب أي إخطار رسمي بشأن القرار، مؤكدين أن المشروعات المجمدة مُموّلة بشكل قانوني وبموافقة الحزبين في الكونغرس، وأنهم سيتخذون خطوات للتأكد من استمرار تنفيذها.