رئيس شعبة المحمول: لا زيادة في أسعار الهواتف المحلية.. وتكاليف النقل تأثيرها محدود

أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، استقرار أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار بنحو 2 جنيه للتر، وتثبيت الأسعار لمدة عام قادم.

مصير أسعار الهواتف المحمولة

وأوضح طلعت، في تصريحات خاصة لـ "سمارت فاينانس"، أن تحرك أسعار الوقود لن ينعكس على أسعار الهواتف، سواء المستوردة أو المصنعة محليا، لافتًا إلى أن تكاليف النقل تمثل نسبة بسيطة من إجمالي التكلفة، وبالتالي لن تدفع الشركات إلى رفع الأسعار.

وأضاف أن السوق المصرية تمتلك حاليًا نحو 14 مصنعًا لإنتاج الهواتف المحمولة، تعمل وفق أحدث المواصفات العالمية، وتوفر منتجات متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين.

وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبذل جهودا كبيرة لجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في تصنيع الأجهزة الذكية محليا، في إطار خطة الدولة لتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما لفت إلى أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه إلى نحو 47 جنيهًا أسهم في دعم القدرة التنافسية للمصنعين، خاصة في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

وشهدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مؤخرًا قرارًا برفع أسعار البنزين والسولار بنحو جنيهين للتر الواحد، لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي: بنزين 80 بسعر 13.50 جنيه، وبنزين 92 بسعر 15.50 جنيه، وبنزين 95 بسعر 16.50 جنيه، والسولار بسعر 12.50 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من صباح الجمعة الماضية.

وأكدت اللجنة في بيانها أن القرار جاء بعد مراجعة الأسعار العالمية للبترول ومعدلات النقل والتكرير، مشددة على أن تثبيت الأسعار لمدة عام كامل يهدف إلى استقرار السوق المحلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع مراعاة التوازن بين تكلفة الإنتاج والدعم المقدم من الدولة.