وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان التوسع في تمويل القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة

عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مشتركًا مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي في واشنطن.

ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتمكين القطاع الخاص والتوسع في آليات التمويل المبتكر لتمويل المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز النمو المستدام.

وأكد حسن الخطيب أن الحكومة تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، مشيرًا إلى أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، عبر سياسات تركز على تعزيز الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية، لتوفير تمويلات مرنة للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة التنمية.

وتناول الاجتماع التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية في المنطقة، مع الإشارة إلى اتفاق السلام الذي استضافته مصر مؤخرًا في شرم الشيخ بمشاركة قوى دولية وإقليمية، باعتباره خطوة محورية نحو استعادة الاستقرار وتعزيز الثقة في اقتصادات المنطقة.

واتفق الجانبان على أهمية تحقيق الاستقرار الإقليمي كأحد الشروط الأساسية لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدين الدور الذي تلعبه مصر في جهود إعادة الإعمار والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية في المنطقة.

وأكد على استمرار التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تمويل القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة النمو.