"المالية" و"الاستثمار": تطوير منظومة التصدير وفقًا لأفضل الممارسات العالمية
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن مشروع جديد لتطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية في مجال الاستيراد، بهدف بناء منظومة تصدير متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يضمن التيسير على المصدرين ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزيران، في بيان مشترك، أن الدولة زادت مخصصات دعم الصادرات إلى ٤٥ مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي، في إطار حرص الحكومة على تحفيز قطاع التصدير وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأشار البيان إلى بدء تنفيذ وحدات "كشف ومعاينة متطورة" بساحات التصدير في الموانئ، لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية، موضحين أن هذه الوحدات صديقة للبيئة وقابلة للتوسع بما يتواكب مع النمو المستمر في حركة الصادرات.
وأضاف الوزيران أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا لتسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل دورة العمل الجمركي وتيسير حركة التجارة.
وأكد البيان أن منصة "نافذة" تغطي حاليًا أكثر من ١٣٠ موقعًا جمركيًا وتربط إلكترونيًا بين ٣٥ جهة حكومية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتبسيط الإجراءات أمام المجتمع التصديري.